تبادلات الطلبات الإسكانية... سوق نشيط ومبالغ خيالية

قال المدير العام للشركة الكويتية للمقاصة العقارية السابق الخبير العقاري طارق العتيقي، إن تبادل الطلب الإسكاني بين المواطنين يعني أن هناك طرفاً بحاجة إلى سكن، ودفعته الظروف، واضطر إلى هذه الطريقة، وأن الطرف الآخر إما أنه ليس بحاجة إلى سكن أو أن لديه راتباً عالياً، وهو قادر على دفع الإيجار، ويريد استغلال الوضع للتكسب.

وأضاف العتيقي، أن البعض يلجأ إلى تبادل الطلبات الإسكانية، بحجة أن المنطقة الفلانية تضم أسرته أو أهله، قبيلته وما إلى هنالك، وهناك من يلجأ إلى التبادل بسبب تميز المنطقة، لافتاً إلى أن هناك العديد من المناطق شهدت إقبالاً وأخرى شهدت عزوفاً عنها.

ولفت إلى وجوب القضاء على هذه الظاهرة، التي ينتج عنها الكثير من السلبيات، ويجب على المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلغاء نظام تبادل الطلبات الإسكانية، حتى ينصهر المجتمع مع بعضه بعضاً.

اندماج المجتمع

وأوضح العتيقي أن نظام تبادل الطلبات الاسكانية سبّب تأخر عملية اندماج المجتمع، وأصبحت هناك مناطق تضم قبيلة معينة، وأخرى تضم طائفة معينة، وهذا بالتأكيد له تأثير سلبي على المجتمع، إذ تعتبر ظاهرة غير صحية، ولها سلبياتها بالطبع.

وذكر أن من بين سلبيات نظام التبادل، ارتفاع أسعار المنازل، أو ثباتها، حيث إن مبالغ تبادل الطلبات الإسكانية وصلت إلى أرقام خيالية، ويرتفع المبلغ كلما كانت المدة طويلة بين الطرف الأول والثاني، وعلى حسب موقع القسيمة، إذ كل ما في الأمر هو تسلّم مبلغ نظير الانتظار لمدة زمنية إضافية للحصول على القسيمة السكنية.

وأشاد العتيقي بعمل وزير الإسكان ياسر أبل، واللجنة الإسكانية في مجلس الأمة، حيث إن جميع المعطيات تدل على أن هناك تحركاً جاداً لحل الأزمة الإسكانية، لكن يجب أن تكون وتيرة تنفيذ عملية البنى التحتية للمناطق، التي تم الإعلان عنها، والوحدات السكنية أسرع، ويجب أن يكون هناك تعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن.

قيمة البدل

من جانبه، قال الخبير العقاري أحمد الأحمد، إن الدعم الحكومي المقدم للمواطن أصبح سلعة يتم تداولها، واستغلالها من قبل البعض، لافتاً إلى أن مبالغ بدلات الطلبات الإسكانية تصل قيمتها إلى أرقام خيالية، حيث يتراوح بدل الطلب الإسكاني في مدينة المطلاع إلى ما بين 20 و55 ألف دينار، حسب موقع القسيمة.

وأضاف الأحمد أن من حق المواطن اختيار مكان مسكنه، وخصوصاً مع وجود مناطق حدودية بعيدة جداً عن العاصمة، مشيراً إلى أن نظام البدل يعتبر جريمة في حق السكن، وفي الوقت نفسه يجب أن يكون للمواطن حرية اختيار المنطقة، التي يرغب بالسكن فيها، وعلى الحكومة أن تجد آلية للحد من فوضى هذا السوق، وأن توفر المكان المناسب، الذي يرغب المواطن فيه.

وطرح تساؤلات حول قانونية تقاضي أحد الطرفين مبلغاً من الآخر نظير تبادل الطلبات الإسكانية فيما بينهما؟ لافتاً إلى أن بعض مكاتب السمسرة العقارية أصبح يعمل في هذا المجال، حيث وصلت عمولة الوسيط إلى 3000 دينار، وتتجاوز ذلك كثيراً في بعض الأحيان.

ضبط السوق

وشدد على الجهات المعنية في هذا الأمر وجوب ضبط هذا السوق، لأنه أصبح حالة من الفوضى، ولابد من إيجاد آليات وصيغة تنفيذية معينة للحد من الظواهر السلبية، التي تتبع عملية تبادل الطلبات الإسكانية، وأبرزها تقاضي مبالغ نظير ذلك.

وتطرق الأحمد إلى حل القضية الإسكانية، حيث أوضح أن حل القضية الإسكانية تقع على عاتق الحكومة والمواطن معاً، إذ يجب على الحكومة أن تضع آليات لتحرير المزيد من الأراضي، وبناء أكبر قدر من المساكن، بالتعاون مع القطاع الخاص، أما دور المواطن، فيجب أن يكون لديه وعي، وألا يعتمد على الحكومة اعتماداً كلياً للحصول على المسكن، وأن يسعى إلى ذلك عن طريق توفير جزء من مدخوله.

وأضاف: لا أحد يختلف على أن المشكلة الإسكانية تعتبر قضية عالمية، وجميع الدول تعانيها، لكن في الكويت تنقص الكثير من القوانين والتشريعات اللازمة لحل تلك المشكلة، أبرزها مشاركة القطاع الخاص في عملية بناء الوحدات السكنية الخاصة، أو البنى التحتية للمناطق السكنية.

سوق نشيط

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "بازار للعقارات" الخبير العقاري محمود الطراروة، أن سوق تبادل الطلبات نشيط، حتى أن هناك مكاتب سمسرة أصبحت متخصصة في هذا الشأن، فضلاً عن انتشار الإعلانات في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الطراروة، إن نظام تبادل الطلبات وضع من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين المنتفعين من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لاختيار المنطقة، التي يرغبون في السكن بها، لكن البعض استغل هذا الخيار وأصبح يتاجر ويتسكب من خلالها.

ولفت إلى أن النظام يؤدي إلى ارتفاع وهمي في أسعار العقارات، حيث إن مبالغ التبادلات تصل قيمتها إلى أرقام خيالية، موضحاً أن المبلغ الذي يتقاضاه الطرف المستفيد لا يدون في سجلات الدولة، ولا يعلم أحد إلى أين يذهب، وهذا خلل واضح يجب استدراكه بأقرب وقت. وأوضح الطراروة أنه على الرغم من تقليص المؤسسة العامة للرعاية السكنية عدد مرات التبادل إلى مرة واحدة، فإن هناك إشكالية في المبالغ، التي يتقاضاها الطرف المستفيد، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة يجب أن تحمي المواطن من أي ارتفاع مصطنع في أسعار العقارات.

أزمة سكن

وبين أن الدولة تسعى إلى حل الأزمة الإسكانية عن طريق التوزيعات التي تقوم بها، وهذا جهد تشكر عليه، لكن لا تزال وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية والتوزيعات بطيئة جداً، متوقعاً أن التوزيعات الأخيرة لن تؤثر في أسعار العقارات، إذ إن هناك أكثر من 8 آلاف طلب إسكاني جديد سنوياً.

وأشار إلى أن حل الأزمة الإسكانية، يستوجب تحرير المزيد من الأراضي والاستعانة بقدرات القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية والبنى التحتية للمناطق، مع إقرار قوانين تعمل على تسهيل وجذب الشركات لذلك، مبينا أنه في جميع دول العالم، يعتبر القطاع الخاص شريكاً في عملية بناء الوحدات السكنية.