«التجارة» توقع مذكرة تفاهم مع «التحريات المالية»

أكد وزير التجارة والصناعة، د. يوسف العلي، أنه عبر تعاون الوزارة مع الجهات المعنية في الكويت، استطاعت الوصول إلى مراحل متقدمة في مجال غسل الأموال، بالتعاون مع وحدة التحريات المالية، مضيفا أن هذا الموضوع حظي باهتمام خاص خلال الفترة الماضية من قبل إدارة غسل الأموال بالوزارة من خلال دراسة الالتزامات الواجبة على الكويت في مجال غسل الأموال عبر التزاماتها بالاتفاقيات الدولية بالنسبة إلى الأمم المتحدة أو الفرق الدولية المتخصصة في التفتيش والرقابة على هذا الجانب.

جاء ذلك خلال كلمته خلال توقيعه مذكرة تفاهم بين الوزارة ووحدة التحريات المالية الكويتية بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال العلي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالإنابة الوكيلة المساعدة للشؤون المالية سميرة الغريب، ورئيس وحدة التحريات المالية الكويتية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ، ومديرة إدارة غسل الأموال في الوزارة هدى العنزي، إن بلورة الأفكار الأساسية في مذكرة التفاهم هي التزام قانوني على الوزارة، حيث وضعت في الإطار القانوني المطلوب.

وأضاف أنه عبر المذكرة سيتم تحديد أوجه التعاون وتبادل المعلومات عبر الأطر القانونية، لأنها معلومات شخصية بما يحقق الالتزام القانوني الدولي، مشيرا الى أن هذه البيانات الأصل في القانون ان يحمي سريتها وخصوصيتها، لكن في المقابل متى ما ارتبطت هذه المعلومات بمجالات معينة يقتضي القانون الكشف عنها، ويجب أن يتم ذلك في حدود ما يسمح به القانون.

وبين العلي أن مذكرة التفاهم عبارة عن مذكرة تعاون في هذا المجال لاستكمال البنى القانونية التي التزمت الوزارة بها من خلال الاتفافيات الدولية، لافتا الى أن وحدة التحريات سوف تتعاون مع الوزارة لتطوير العمل في مجال مراقبة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

استجابة استراتيجية

من جانبه، قال الصايغ إن مذكرة التفاهم تأتي استجابة لاستراتيجية وطنية شاملة اعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الـ 4 سنوات المقبلة في الكويت، مضيفا أن أحد المحاور الأساسية لهذه الاستراتيجية هي إبرام مذكرات تفاهم او تفعيل وتعزيز التعاون الوطني بين الجهات المختلفة في الكويت.

وأشار الصايغ إلى أن مذكرة التفاهم تاتي استجابة لمعايير دولية اقرتها مجموعة العمل المالي (FATF) التي تنص على ضرورة تعزيز التعاون الوطني على مستوى الدول، موضحاً ان أهم شركاء وحدة التحريات المالية هي «التجارة»، لكونها تراقب على قطاعات رئيسة منها التأمين ومؤسسات الصرافة وسماسرة الأوراق المالية ومكاتب التدقيق.

وبين أن دور وحدة التحريات المالية تنسيقي، حيث ترجع إلى الجهات المرخصة تحت رقابة الوزارة للحصول على معلومات عبر الوزارة في حال وجود معلومات مشبوهة، موضحا أن شركات الصرافة تحت رقابة بنك الكويت المركزي، وأن المعني هنا في المذكرة هي مؤسسات الصرافة التي تحت رقابة الوزارة.