الجهات الرقابية ترصد جهات تؤثر على الأوراق المالية المدرجة بمعلومات مغلوطة

كشفت مصادر رقابية لـ«الجريدة» أن هناك جهات غير مرخص لها تم رصدها من الجهات الرقابية لسوق الكويت للأوراق المالية تعمل من دون تراخيص في ما يخص نشاط الأوراق المالية، إذ تم رصد توجيهات مباشرة لها تؤثر على السوق والمتعاملين وسعر الورقة المالية.

وأفادت المصادر بأن هيئة أسواق المال واضحة في هذا الشأن، إذ إن كل ما يخص نشاط الأوراق المالية يحتاج إلى تراخيص مسبقة من الهيئة، حيث يعتبر القطاع ذا أهمية وحساسية، لارتباطه بأصول العملاء وأموالهم.

وكشفت أن كل المعلومات التي تؤثر على الورقة المالية، والتي يتم نشرها من جهة معلومة وذات أثر، مخالفة للقوانين المعمول بها والمنظمة للسوق، كما يدخل ضمن النطاق عمليات التوصيات المباشرة بالشراء وتحديد أسعار الشراء، خصوصا من الجهات ذات المصلحة.

وعلمت أن المرحلة المقبلة ستشهد تقنينا واضحا لبعض التوصيات والدخلات المباشرة والمعلومات التي تنشر وتخص أوراقا مالية مدرجة وذات تأثير مباشر على السوق عموماً.

وأفصحت أنه سيتم استدعاء بعض الأطراف التي تلقت الجهات الرقابية في حقها شكاوى للتحقيق، ومن ثم الإحالة إلى نيابة أسواق المال لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكدت المصادر أن الجهات الرقابية تنشد التداول النظيف في السوق، ومن هم أدوارها حماية المتعاملين من أي مؤثرات خارجية أو معلومات غير مغلوطة، أو من شأنها التأثير على سعر الورقة المالية، سواء بيعاً أو شراء.

وفي السياق ذاته، علمت مصادر أن شكاوى رسمية ستقدم خلال ايام إلى هيئة اسواق المال مدعمة بالوثائق والمعلومات التي اثيرت حول بعض الأسهم في وسائل متعددة، وستحدد تلك الواقعة الكثير من اوضاع العديد من الجهات التي تقوم بنشر معلومات وبيانات تخص الأسهم المدرجة بما فيها مجاميع «تويتر»، التي تبث معلومات وتوجيهات صريحة.

إلى ذلك، أفادت المصادر بأن شركة البورصة تعاقدت مؤخراً مع تومسون رويتر لتوفير البيانات المالية للشركات المدرجة لسنوات تاريخية، كما ان هيئة اسواق المال، لأول مرة، باتت تلزم الشركات بنشر معلومات وبيانات دقيقة لم تكن متاحة في السابق، وعليه يجب الا يكون هناك وسطاء في نقل المعلومات وتحليل البيانات وتأويلها بشكل يؤثر على أداء الشركات المدرجة.

وتعتبر البيانات التي تنشرها البورصة او الإفصاحات التي توفرها الهيئة بقوة القانون هي الأدق ويعتمد عليها في اتخاذ القرار الاستثماري، سواء بالشراء أو الخروج، فضلا عن أن الهيئة عقدت الكثير من ورش التوعية بالقانون ومتطلباته ونطاق تنفيذه بكل الأبعاد.