شدد عدد من نواب مجلس الأمة على ضرورة أن تعيد الحكومة ترتيب أوراقها وأوضاعها السياسية والتنفيذية خلال فترة الصيف، للعمل على مواكبة الجهود التشريعية الكبيرة للمجلس خلال دور الانعقاد المقبل. وقال النواب لـ«الجريدة»، إن «دور الانعقاد المقبل سيكون مختلفا عن الأدوار الماضية، لأنه الأخير، وسيكون مواكبا لانتخابات المجلس المقبلة»، لافتين إلى أنهم سيفعّلون أدواتهم الرقابية تجاه الوزراء المتقاعسين.
أداء الحكومة
بداية، قال النائب كامل العوضي، إن «التحدي الأكبر للمجلس سيكون من خلال مراقبة أداء الحكومة»، مشيرا إلى أن مجلس الأمة أدى دوره بنجاح خلال أدوار الانعقاد الماضية، واستطاع ان يعالج الكثير من المشكلات، وفي ومقدمتها القضايا الإسكانية، وإصلاح التعليم، ودعم الخدمات الصحية»، لافتا إلى أن الحكومة عليها الدور الأكبر الآن في إنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرت والعمل على تفعيلها ومكافحة الفساد، والاتجاه إلى رفاهية المواطن وعدم المساس به. وأشاد العوضي بالجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في تكريس التعاون الحكومي- النيابي، الذي أسفر عن إنجاز عشرات القوانين في دور الانعقاد الماضي، الأمر الذي زاد ثقة الشارع الكويتي في المجلس، لافتا إلى أن أي وزيز لا يقوم بعمله كما يجب سيحاسب في دور الانعقاد المقبل. أما النائب محمد طنا فقال «لن أتردد في تقديم استحواب لأي وزير يوجد في عمله اعوجاج أو لا يعمل بإخلاص»، مشيرا إلى اننا «كنواب اقسمنا على الدستور والمصلحة العامة، ولن أتوانى في التصدي للفساد ومكافحته اينما حل». وأوضح ان الحكومة بحاجة الى نفضة كبيرة في اجهزتها الرسمية وعليها اصلاح مسارها، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها النواب في سبيل انجاز اكبر عدد من القوانين الرامية إلى حل ومعالجة المشكلات العالقة منذ سنوات. وأوضح طنا قائلا ان «دور الانعقاد المقبل سيكون مهما جدا، وعلى الحكومة الاقتداء بإنجازات مجلس الأمة، ولن يكون في الحكومة مكان لأي وزير متقاعس».دور حاسم
وكشف النائب عادل الخرافي أن دورالانعقاد المقبل سيكون حاسما بين الحكومة والمجلس، مشيرا إلى أن الاستجوابات ستكون حاضرة بقوة ضد بعض الوزراء.وقال إن «نفس الانتخابات سيخيم على دور الانعقاد المقبل، نظراً لأنه سيكون الأخير في عمر مجلس الأمة الحالي، لذلك سيتجه بعض النواب إلى اللجوء لتفعيل أدواتهم الرقابية ليبينوا لناخبيهم الجهود الكبيرة التي يبذلونها من اجل حقوق المواطنين من جهة، والقضايا العامة من جهة أخرى».وأشار الخرافي إلى أن استخدام النواب ادواتهم الدستورية ومراقبة عمل الوزارة بشكل مكثف سيكون سيد الموقف خلال المرحلة المقبلة، وان الوزراء منحوا الفرصة الكافية خلال ثلاث سنوات مضت وحان وقت المحاسبة. وأكد أن مجلس الأمة نجح نجاحاً باهراً في التشريع، واستطاع ان يقر عشرات القوانين المهمة خاصة على صعيد القضايا الإسكانية، والإصلاح الاقتصادي، والجانب الأمني، فضلاً عن الوقوف والتصدي إلى كل ما من شأنه المساس بالمواطن وذوي الدخل المحدود، لكنه أهمل الجانب الرقابي. على صعيد متصل، أكد النائب حمود الحمدان، أن مجلس الأمة أعاد الاستقرار السياسي إلى البلاد، من خلال الإنجازات التاريخية التي حققها في الفصل التشريعي الحالي ودور الانعقاد الماضي، مشيدا بالإنجازات الحكومية التي تحققت، خصوصا على الصعيدين الإسكاني والصحي، مطالباً الوزراء بمراقبة أداء القيادات في جهاتهم الحكومية، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه التعدي على المال العام أو التكسب الشخصي.وقال الحمدان إن «المجلس عمل خلال الفترة الماضية بكل هدوء، ولم يلتفت إلى ما يحدث في الخارج، وابتعد عن السجالات، ما أتاح الفرصة للاستقرار والإنجاز، لافتا إلى أن الحكومة مطالبة بأن تكمل هذا الدور بإنجاز المشاريع، والعمل على مكافحة الفساد، وتسوية الملاحظات الخاصة بديوان المحاسبة.السجالات الطائفية
وأشار إلى أن المجلس ساهم بشكل كبير في الابتعاد عن السجالات الطائفية والقبلية، من خلال قطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه العزف على هذا الوتر الخطير الذي يؤثر سلبا في النسيج الكويتي.وفي حديثه عن التعليم قال الحمدان «نحتاج إلى نفضة كبرى في العملية التعليمية، خصوصا في ما يتعلق بتطوير المناهج والقضاء على الدروس الخصوصية»، مشيداً بجهود وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى نحو إصلاح التعليم، خصوصا فيما يتعلق بكشف الشهادات الوهمية والمزورين. وشدد على ضرورة أن تقوم اللجنة التعليمية في دور الانعقاد المقبل بتطوير المنظومة التعليمية، والعمل على إصلاح التعليم، خصوصا الابتدائي والمتوسط، الذي يعد الأساس في التربية والتعليم، وانه لن يتوانى عن استخدام أدواته الدستورية في حال عدم الالتزام بقواعد العمل في الجامعات الخاصة، موضحا انه قدم أسئلة برلمانية في هذا الشأن وينتظر الإجابة عنها.وأكد الحمدان أهمية دور مجلس الأمة في إقرار العديد من القوانين، اذ حصدت عجلة الإصلاح التشريعي إنجاز 37 قانونا في دور الانعقاد الماضي بفضل تضافر التعاون والجهود بين السلطتين حتى الانتهاء منها، والتي تكرس مبدأ تنظيم العمل والإصلاح وخدمة الوطن والمواطنين.