القانون ومافيا الفساد والإقامات
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
والأمثلة كثيرة على عدم تطبيق الحكومة للقانون، ومن ضمنها مثلاً عندما تمتنع عن تحصيل المبالغ المستحقة لها، أي الأموال العامة والبالغة (1.870) مليار دينار بحسب تصريح سابق لرئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية بالمجلس، على الرغم من أن القانون يلزمها بذلك، ثم تقوم بعد ذلك، تحت ذريعة عجز الميزانية العامة للدولة، بتخفيض الدعم الاجتماعي الضروري أو إلغائه، وفرض رسوم جديدة وزيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين. أما الانتقائية في تطبيق القانون والانحياز الاجتماعي للحكومة فيتضحان، مثالاً لا حصراً، عندما لا تُطبّق الحكومة القانون على مافيا الأغذية والمشروبات الفاسدة، في حين تلاحق أصحاب المطاعم الصغيرة، وهم أضعف حلقة في هذه القضية، كما تتضح انتقائية تطبيق القانون أيضاً عندما لا يُطبّق على مافيا الإقامات الذين يغرقون البلد بالعمالة غير الماهرة، في حين تتم ملاحقة العمال البسطاء وإلزامهم بدفع غرامات مالية نتيجة مخالفتهم قوانين الإقامة، وذلك باعتبارهم أضعف حلقة في هذه الدائرة، ناهيك عن عدم معاقبة الشركات الخاصة التي تمتنع عن دفع رواتب العمالة الوافدة ومعظمهم عمال بسطاء يعيلون أسرا كاملة، ويضطرون أحياناً للاعتصام من أجل المطالبة بحقوقهم. وغير ذلك من أمثلة لا حصر لها تُبيّن عدم تطبيق القانون، ومنها عدم محاسبة شركات المقاولات الإنشائية الذي تتأخر في تسليم المشاريع الحكومية أو تُسلمها بالمخالفة للمواصفات الواردة في العقد، ومن ضمنها، مثالاً لا حصراً، مقاول استاد ومستشفى جابر أو مقاول مبنى جامعة الكويت في "الشدادية"، بل على العكس من ذلك تتم مكافأة معظم شركات المقاولات الخاصة من خلال الأوامر التغييرية التي تتم الموافقة عليها أثناء تنفيذ المشروع، فتجعل تكلفته تتضاعف أكثر من مرة!