الحمود: الإعلام الإلكتروني رافد ومساند مهم للإعلام الوطني

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، أن «صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام الإلكتروني يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لتعزيز ودعم الإعلام الوطني»، موضحا أن «هذا الإعلام الجديد عليه مسؤولية مجتمعية مهمة في تعزيز اللحمة الوطنية، وفي تحقيق إنجازات الدولة وتطلعاتها، وأهمها صيانة الشباب وحمايتهم من التطرف والغلو ومن الأفكار التي تؤثر في إنتاجيتهم وأدائهم».

وقال الحمود في تصريح للصحافيين على هامش جولة في إدارة النشر الإلكتروني بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام بمنطقة الشويخ، أمس، إنه «حتى يحقق هذا الإعلام النجاح المطلوب لابد ان تعترف به الدولة بشكل أكبر، وتوفر له الدعم المناسب والبيئة الطيبة».

وتمنى أن «تحقق هذه النقلة تطلعات الدولة في دعم الحريات، وكأي قانون يصدر لابد من وجود بعض الملاحظات والأمور، وهذا أمر طبيعي، والوزارة ستتابع أولا فأولا كل الملاحظات، وعلينا التعاون جميعا، فإذا وضعنا مصلحة الكويت نصب أعيننا، فلن تكون لدينا أي مشكلة».

اف وزير الإعلام: «أسجل شكرا خاصا لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ومجلس الوزراء، على تبنيه موضوع الإعلام الإلكتروني كرافد ومساند أساسي للإعلام الوطني، والشكر موصول لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس وأعضاء اللجنة التعليمية، وعلى رأسهم النائب عودة الرويعي، لجهودهم في تطوير مفهوم تنظيم الإعلام الإلكتروني، بعد ان خضع للعديد من الاستفتاءات والاجتماعات مع المهتمين بالإعلام الإلكتروني والإعلام الجديد».

آراء مفيدة

وتابع الحمود: «الكويت ولله الحمد ترفل دائما بحرية الرأي والتعبير، وهذا كفله الدستور، ومن خلال هذه الانطلاقة نأمل أن تحقق الهدف المطلوب منها».

وأشاد «بمؤسسات المجتمع المدني والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي لتزويد وزارة الإعلام بالعديد من الآراء والمقترحات المفيدة التي طورت من هذا التشريع الذي اعتبره رائدا في المنطقة العربية، وقد يكون الأول بشموليته لجميع وسائل الإعلام المهني والخدمات الإعلامية المهنية».

وعن المهلة المحددة لعملية التسجيل للحصول على الترخيص، قال الحمود إن «المهلة سنة وفق القانون، إذ إن كل من يمارس هذا الإعلام المهني الإلكتروني سواء بنشر صحيفة إلكترونية أو موقع إخباري أو فيما يتعلق بالخدمات الإعلامية، مثل التلفزيون عبر الانترنت مطالب بتعديل وضعه القانوني، من خلال الحصول على ترخيص».

وأكد انه «بعد صدور هذا القانون لن نسمح بممارسة أي إعلام مهني إلكتروني دون ترخيص، وبالتالي سنسعى بأسرع وقت لاستعجال إصدار التراخيص، حتى تكون البيئة الإعلامية في هذا الجانب منظمة تحقق مصلحة الوطن، والذي سيكون من خلال تعاون الجميع من أجل تحقيق النجاح وتعزيز الدور الإعلامي الكويتي».

وردا على سؤال حول إمكانية قيام الوزارة بالكشف على المواقع الإخبارية المخالفة التي لم تمنح تراخيص، أوضح الحمود أن «هذه ليست طريقة تعاملنا، فنحن نعمل بشكل واضح جدا، من خلال هذا القانون، الذي حدد ونظم التراخيص، إذ أعددنا اللائحة التنفيذية والتجهيزات اللوجستية لتسهيل كل متطلبات الترخيص، ومن يقدم يطلب الترخيص فسوف يتم التعامل معه وفق القانون، ومن يمارس بعدها العمل دون ترخيص سيطبق عليه القانون».

الحسابات الشخصية

وحول اشتراط اللائحة التنفيذية للقانون عدم وجود مقر استثماري او تجاري للموقع الإلكتروني الإخباري، والآليات المتبعة لضبط المواقع التي تدار من المنازل بخلاف الإدارات المؤسسية، قال الحمود إن «القانون يتعامل على ترخيص الوسائل الإعلامية المهنية الإلكترونية، والقانون اشترط على صاحب الترخيص، سواء كان فردا أو شركة أن يحدد كل هذه الأمور».

وأضاف: من هذا المنطلق حرصت الوزارة على الابتعاد عن الحسابات الخاصة والمواقع الخاصة أو التطبيقات التي تصدر بالآلاف يوميا، ولن يكون لدينا تعاط في هذا الجانب».

وأكد أن «الوزارة راعت في هذا الجانب تسهيل الإجراءات، بهدف تشجيع الشباب الممارسين للإعلام الإلكتروني المهني»، مبينا ان «هناك يسرا ومرونة في إصدار التراخيص، منها تخفيض رسوم طلب الترخيص، تشجيعا ودعما للشباب».