مع عدم تبقي سوى دور انعقاد أخير من عمر الفصل التشريعي الرابع عشر، يبدو أن المواقف النيابية ستكون بمنزلة استعدادات لـ«انتخابات مبكرة»، إذ لوّح غير نائب بتفعيل أدواته الدستورية تجاه بعض الوزراء، وسط معلومات عن مساعٍ نيابية لإسقاط الحكومة من بوابة الوزراء المنتخبين.ويرى متابعون أن تلك المساعي تهدف إلى غرضين، أولهما استبدال النواب الوزراء بآخرين في إطار ترتيبات انتخابية تضمن بقاءهم على الساحة السياسية مع ابتعادهم عن الانتخابات، والآخر إعادة بناء صورة عدد من النواب أمام ناخبيهم، لاسيما أنهم لم يفعّلوا أياً من أدواتهم الرقابية رغم مرور أكثر من دور انعقاد. واعتبر النائب عادل الخرافي، في تصريح لـ«الجريدة»، أن «النفَس الانتخابي سيخيم على دور الانعقاد المقبل، كما ستكون الاستجوابات حاضرة بقوة».وأضاف الخرافي أن هناك نواباً «سيلجأون إلى تفعيل أدواتهم ليبينوا لناخبيهم جهودهم الكبيرة من أجل الحقوق»، مشيداً، في الوقت ذاته، بإنجاز المجلس الحالي عشرات القوانين المهمة. وإذ أشاد النائب كامل العوضي بالجهود التي بُذِلت لتكريس التعاون بين السلطتين، شدد على أن أي وزير لا يقوم بعمله ستتم محاسبته في دور الانعقاد المقبل.
أما النائب عبدالله المعيوف فأكد أن المجلس اهتم بالجانب التشريعي وأهمل الرقابي، لافتاً إلى أن دور الانعقاد المقبل سيكون حاسماً «ولا مكان لأي وزير متقاعس فيه».وكان للنائب حمود الحمدان رأي مختلف، إذ أكد أن مجلس الأمة الحالي أعاد إلى البلاد استقرارها السياسي، مشيداً بالإنجازات الحكومية، ولاسيما على الصعيدين الإسكاني والصحي.بدوره، شدد النائب محمد طنا على أنه لن يتوانى في التصدي للفساد، «ولن أتردد في استجواب أي وزير يشوب عمله اعوجاج أو لا يعمل بإخلاص، بعدما أقسمنا، كنواب، لحماية الدستور والحفاظ على المصلحة العامة».