اعتراضات على تفتت أصول شركات متعثرة لمصلحة أطراف محددة

ذكرت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن جهات دائنة اعترضت على صدور أحكام قضائية لمصلحة أطراف محددة دائنة لإحدى الشركات الاستثمارية، واعتبرت هذه الأحكام النهائية بداية لتفتيت أصول الشركة وتوزيع أصولها بطريقة غير حيادية.

وأوضحت المصادر أن الشركة الأم لم تنجح في الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، ولا الاستفادة من باب الحماية من الدائنين، وعليه باتت أصول الشركة الأم تحت مرمى تنفيذ الأحكام القضائية المرفوعة ضدها، إضافة إلى أن تعثر الشركات التابعة هي الأخرى يضع الشركة الأم في مأزق حقيقي أمام دائنيها، وينذر ببداية تفتت أصول الشركة الأم التي تراهن على نجاح خطط هيكلتها عبر اعتمادها على كل أصولها.

واضافت أن "التجارة" تدرس أثر سحب تراخيص هذه الشركات على الشركات المملوكة لها، والتي تزيد حصة مساهماتها فيها على 50 في المئة وما يزيد، خصوصا أن مجالس إدارات هذه الشركات ممثلة من قبل الشركة الأم.

ولفتت إلى أنه في حال صدور قرار بتصفية الشركة الأم فستعتبر هذه الملكيات هي الأخرى تحت مقصلة التصفية، وستتم تصفيتها وتوزيعها على الجهات الدائمة، كونها صاحبة الأولوية في السداد عن حقوق المساهمين.

وتابعت ان وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية الأخرى المتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ألزمت الشركات التي تم شطبها من سجلاتها بتصفية أعمالها التي تدخل ضمن نطاق الترخيص أو تحويلها إلى شركات أخرى متشابهة في النشاط بعد موافقة مساهميها.

وقالت المصادر إن هيئة اسواق المال وافقت على اعطاء مهلة لتصفية أعمال الشركات التي وقعت تحت حد التصفية بقرار من مساهميها تمتد الى عامين، من أجل إعطاء مهلة كافية لتصفية أصول الشركة وتوزيعها على الجهات الدائنة.

وذكرت أن حسم مصير الشركات التابعة، التي تساهم فيها الشركة الأم المتعثرة بأكثر من 50 في المئة من إجمالي رأسمالها، بحاجة الى قرار سريع من قبل وزارة التجارة والصناعة، لاسيما أن معالجة أوضاع الشركات المتأخرة والممتنعة في تقديم بياناتها المالية من سجلات الوزارة عن طريق سحب تراخيصها يهدد استقرار اوضاع الشركات التابعة.