«داو» سبب رئيسي لعدم إشراك «إيكويت» في «الأوليفينات» الثالث

«إيكويت للبتروكيماويات، ليس لديها أي معلومات حول مشروع الأوليفينات الثالث، ولم تتم دعوتها، لكن الشركة لديها الاهتمام في هذا المشروع، وإذا رأت مؤسسة البترول الكويتية أن (إيكويت) تستحق أن تكون موجودة، فسنكون شاكرين لها».

ما ورد آنفاً من الكلمات، يكرره دائماً محمد حسين الرئيس التنفيذي لشركة «إيكويت»، التي أسست عام 1995 بشراكة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة داو كيمكال، حيث تملك «داو» 42.5 في المئة، وهي الشركة، التي دخلت في قضية تحكيم دولي مع الكويت، بسبب إلغاء الأخير مشروع «ك-داو» 2009، حيث كسبت الشركة القضية، ودفعت الكويت لها 2.1 مليار دولار.

من هنا، يؤكد المراقبون لصناعة البتروكيماويات، أن عدم دعوة «إيكويت» إلى مشروع الأوليفينات الثالث، مرده إلى وجود «داو» كشريك!.

وتشير مصادر نفطية إلى أن مشروع الأوليفينات الثالث بات، كغيره من مشاريع شركة صناعة الكيماويات البترولية، يواجه عوائق عدة تهدد تحققه على أرض الواقع، أبرزها عدم توافر المواد الخام كالغاز ومواد اللقيم الأخرى، التي تحتاج إليها هذه الصناعة، مما يحد من قدرة الشركة على تنفيذ خططها التنموية، لوجود عوائق فنية وسياسية.

وفي أعقاب التوصل إلى معطيات إيجابية عام 2009 لدراسة أولية، فقد تم تكليف شركة «فلور» الأميركية بعمل دراسة جدوى تفصيلية للمشروع، وتضمنت الدراسة عدة خيارات واحتمالات حينها، بغية تحديد الطاقات الإنتاجية المتوقع أن تكون بين 1000-1400 طن من الإيثيلين وبناء عليه ستتحدد الوحدات الأخرى، التي ستعتمد على مواد اللقيم المستخدمة.

ومن المعروف أن كميات غاز الإيثان المنتجة في الكويت قليلة، علماً أن الإيثان من أفضل المواد لإنتاج البتروكيماويات، إلا أن استخدام هذه المادة لإنتاج الطاقة الكهربائية يقلل من فرص استخدامه في مشروع الأوليفينات الثالث.

وكانت «الكيماويات البترولية» تبحث عن تركيبة مناسبة للمواد الأساسية اللازمة للإنتاج، فأي مشروع، لابد أن يحتوي على نسبة مناسبة من مادة الإيثان، حتى يستطيع أن ينافس، إذ ستكون ربحية المشروع أكثر، لذلك فإن إقامة مشروع في الكويت يستخدم «النافثا» كمادة أساسية لصناعة البتروكيماويات غير مجد اقتصادياً، وحينها دار نقاش مع مؤسسة البترول على نوعية المواد، التي سيتم استخدامها، فالخيارات المطروحة تبدأ بمادة الإيثان مروراً بخليط من المواد وتنتهي بـ«النافثا»، هذا بالإضافة إلى العقبة، التي دائماً وأبداً ما يتم تداولها من قبل جميع القيادات التي مرت على هذه الصناعة، وهي عدم توفر الأراضي لمشاريع البتروكيماويات.

الشركات العالمية

وبينما يتساءل الكثيرون، لماذا توقفت الكويت عن الاستعانة بالشركات العالمية؟ رغم أن دول الخليج تطورت من خلال استعانتها بالشركات العالمية،أشار مراقبون إلى أن «أرامكو» من أعرق الشركات في الخليج، ومع ذلك حينما فكرت بالدخول في صناعة البتروكيماويات استعانت بشريك عالمي وهي شركة «داو» للبدء بمشروع «صدارة»، فلمَ اتجهت «أرامكو» للاستعانة بشريك عالمي؟، كذلك شركة بروج في الإمارات، دخلت بشراكة مع شريك عالمي، وفي قطر هناك شركات أجنبية مثل «شل»، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذه الدول لا تعي دور الشريك، وما المصلحة من وراء ذلك؟.

وقد يتساءل البعض: هل باستطاعة الكويت المضي في صناعة البتروكيماويات دون الحاجة إلى شريك عالمي؟ الإجابة «لا»، فدور الشريك مهم وله فوائد كثيرة مثل نقل مختلف الخبرات الفنية والإدارية، وعلى سبيل المثال، شركة داو للكيماويات، التي تمثل الشريك العالمي لشركة «إيكويت» لديها خبرات متراكمة في مجال البتروكيماويات نتيجة لعملها فيه منذ عدة عقود، حيث إن الشراكة معها، أضافت العديد من الخبرات وخصوصاً في تأسيس نظام وهيكل تنظيمي متكامل في كيفية إدارة مصانع البتروكيماويات، إضافة إلى مختلف العمليات الصناعية والجهات الإدارية والقدرات التسويقية.

تدريب شباب الكويت

وإذا عرفنا اليوم في الكويت ماذا نحتاج من الشريك الأجنبي العالمي، فسنكون في موضع متقدم في هذه الصناعة، حيث إن مفهوم الشريك، لا يعني أن يأخذ المنتجات ويتولى تسويقها بشكل منفصل.

بمعنى آخر أن تجربة الكويت كانت جيدة، والإمارات تبنت نفس الفكرة من خلال دخولها مع الشريك العالمي في التسويق والإنتاج، وانعكست بشكل إيجابي على الكويت، كما أن هناك استفادة كبيرة تتمثل في تدريب شباب الكويت من موظفي شركة «إيكويت» في إدارات ومصانع شركة «داو» لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، وهو ما تجنيه الكويت الآن، ومستقبلاً في إدارة وتشغيل المصانع وتطوير جميع قطاعات الشركة.

ومن المؤكد أن كل شريك أو مستثمر، يحتاج إلى وضوح رؤية العمل من خلال معرفة أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى معرفة الأهداف خلال السنوات الخمس القادمة، حيث إن هذه الصناعة تعتمد على الخطط طويلة الأمد، ولا ينظر الشريك إلى الاستثمار القصير الأجل في أي دولة خليجية، بل يمتد الاستثمار إلى عمر المشروع، الذي يتجاوز 25 إلى 30 سنة، ويجب أيضاً أن يشعر الشريك العالمي بالطمأنينة، في حال كانت الدولة هي الشريك الآخر، حيث ينظر هذا الشريك العالمي إلى عوامل عديدة، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي معاً، وهو ما لم يتوفر خلال السنوات الماضية.