بينما أعرب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن ألمه لعدم نجاح المشاورات السياسية اليمنية التي استضافتها الكويت في الوصول إلى اتفاق ينهي ذلك الصراع المدمر، أكد سموه أن نجاح أي حوار بناء مع إيران يتطلب توفير ظروفه الملائمة، عبر احترام طهران قواعد القانون الدولي وأعرافه المتعلقة بحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وقال سموه، في كلمته أمام القمة العربية الـ27 في نواكشوط أمس، إن «الإرهاب الذي نواجهه جميعاً يبقى مصدر تهديد لأمننا واستقرارنا، ومدعاة للعمل بكل الجهد لمواجهة شروره ومخاطره»، مؤكداً أن مسؤولية ردع التنظيمات الإرهابية «تتحملها دولنا كجزء من المجتمع الدولي بأجهزتها الرسمية والشعبية»، وعلى جميع المستويات، تعليمياً وتربوياً وثقافياً ودينياً. وكشف عن «عزم دولة الكويت استضافة وتنظيم مؤتمر دولي لدعم التعليم في الصومال، لنسهم معهم في توفير التعليم الذي يحقق لهم الاستقرار والتنمية»، بموازاة سعيها إلى «استضافة مؤتمر دولي آخر حول معاناة الطفل الفلسطيني، لنسلط الضوء من خلاله للعالم أجمع على مدى الانتهاك الذي تمارسه إسرائيل للاتفاقيات والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الطفل». وعن فعاليات القمة، فقد اختصرت أمس إلى يوم واحد فقط، في وقت حضر 6 رؤساء عرب فقط الافتتاح، في مقدمتهم سمو أمير البلاد.وبينما ركزت الكلمات الافتتاحية على ضرورة مكافحة الإرهاب، وحل النزاعات التي تعيشها الدول العربية عبر حلول توافقية، رحب القادة، في القرارات الختامية، بالجهود الدولية والعربية الهادفة إلى حل الأزمة الفلسطينية، بما في ذلك المبادرة الفرنسية.
وطالبت القمة إيران بـ«ترجمة ما تعلنه من رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية»، مستنكرة تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وداعية إياها إلى «الكف عن التصريحات العدائية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية».ودعت القمة طهران إلى «الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي»، غير أن لبنان تحفظ عن القرار الخاص بإيران لتضمنه وصف «حزب الله» بـ«الإرهابي».وتحت عنوان «اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية»، دعت القمة الدول الأعضاء في الجامعة، إلى الطلب من الجانب التركي «بموجب العلاقات الثنائية» سحب قواته من العراق، وسط تحفظ كل من الإمارات والبحرين والسعودية والكويت عن هذا القرار، فيما رفضته قطر رفضاً قاطعاً.أما عن اليمن، فجددت القمة دعم «الشرعية الدستورية»، مؤكدة ضرورة «استئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب عند مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».