سهم «استهلاكية» يتلاعب بمؤشر البورصة

شهدت البورصة، أمس، واحدة من أغرب عمليات التلاعب بمؤشر السوق السعري وإعطاء المتعاملين في الداخل والخارج قراءة خاطئة ومضللة بشكل يعكس ثغرات كبيرة تستوجب المعالجة العاجلة.

في التفاصيل، تلاعب سهم الاستهلاكية بالسوق ورفع مؤشر البورصة عمليا نحو 99 نقطة، فقد كان المؤشر متراجعا 10 نقاط، وفجأة صعد بمقدار 89 نقطة، أي إن المحصلة النهائية 99، حيث تعدل اتجاهه النزولي وصعد بشكل جنوني.

وسهم «الاستهلاكية» أحد الأسهم المدرجة في السوق، ويعتبر سهما خاملا، حيث لم يشهد تداولا منذ 9 مايو الماضي، وكان مغلقا عند سعر 12.5 فلسا للسهم، وفجأة ونتيجة طلبات متراكمة على مدار أيام صعد بمقدار 27.5 فلسا، أي ما يعادل 220 في المئة، وقفز بمؤشر السوق بشكل قياسي واستثنائي، وعمليا - كما كشف مديرو صناديق استثمارية - فأن القفزة التي سجلها سهم «الاستهلاكية»، أمس، تحتاج الى 11 يوم عمل وصعود بالحد الأعلى.

ورصدت مصادر مالية تبعات الصعود الحاد لسهم «الاستهلاكية»، وتتضمن الآتي:

1 - ارتفاع القيمة السوقية للشركة من 1.125 مليون دينار الى 3.6 ملايين دينار، أي نحو 320 في المئة.

2 - المكاسب التي حققتها الشركة في القيمة السوقية كلفتها فقط 375 دينارا، مقابل أن القيمة جنت 3.6 ملايين.

3 - تضليل مستثمري السوق بصعود خادع وغير حقيقي، حيث صعد المؤشر السعري أكثر من 88 نقطة، في حين سجل المؤشر الوزني تراجعا بمقدار ربع نقطة.

4 - أكدت تداولات «الاستهلاكية»، بما لا يدع مجالا للشك أن مؤشرات السوق كافة تحتاج الى مراجعة وإعادة وضع قواعد أكثر دقة لتعكس واقع السوق.

5 - باب التلاعب مفتوح لكل الأسهم الخاملة بتصعيدها بأقل قيمة ممكنة، ومن ثم التأثير على السوق ككل.

6 - قيمة التداول الكلية أمس للبورصة 4.3 ملايين دينار، وهي لا تتناسب ولا تعكس حجم الصعود الذي سجله السوق أمس بأكثر من 88 نقطة، أي بنحو 1.6 في المئة على ظهر سهم واحد.

ثغرة كبيرة

وأضاف مصادر مالية أن ما حدث من تلاعب بمؤشرات السوق يكشف ثغرة كبيرة وعوارا لافتا في جسم مؤشرات القياس في البورصة، حيث تحتاج المؤشرات وآلية احتسابها الى إعادة نظر عاجلة في المعادلة من جديد للقضاء على ظاهرة الإقفالات والتلاعب بالقيم السوقية للشركات والتأثير الخادع على المؤشرات.

وتشير المصادر إلى أن صعود القطاع المصرفي بأكمله بالحد الأعلى، أي نحو 10 بنوك محلية لم يكن ليصعد بالمؤشر كما حدث من صعود على سهم «الاستهلاكية».

في سياق متصل، أفادت مصادر بأن هناك جملة مقترحات آنية وعاجلة تعالج التأثير المباشر على مؤشرات السوق وأبسطها عدم احتساب تأثيرات الأسهم العائدة من ايقاف طويل لمدة ثلاثة أيام على مؤشر السوق، وإبعاد الأسهم التي يتم طلبها بالحد الأعلى لأكثر من يومين عمل ايضا خارج المعادلة.

- إمكان الغاء المؤشر السعري والاكتفاء بقياس المؤشر الوزني الذي يعكس وزن وحجم الشركة.

- تبدي شركات استثمارية استعدادها للتعاون مع الجهات الرقابية، والعمل على إخراج مؤشر دقيق، حيث ان ذلك يعطي صورة دقيقة للسوق ويمنح المراقبين قراءة دقيقة وعادلة وبشكل يتناسب بين قيم التداولات وحجم الصعود.

يذكر أن سهم شركة الاستهلاكية ممسوك لعدد من كبار الملاك بنحو 95 في المئة، وهو سهم غير نشط.