قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد الدعيج، إخلاء سبيل المواطنة حصة عبدالله، المتهمة بالانضمام إلى ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، بلا ضمان، مع منعها من السفر، وأجلت نظر القضية إلى جلسة ٢٠ سبتمبر المقبل، لاستدعاء ضابط الواقعة في القضية، والمتهم فيها ابناها وأحدهما يلقب بـ«أبو تراب».

وكان محامي المتهم الاول طلب عقد الجلسة سرية مع إعادة استجواب المتهمة الثالثة، إلا أن المحكمة رفضت طلب السرية، ووافقت على إعادة استجواب المتهمة:

Ad

المحكمة: حدثينا عن كيفية سفر ابنك عبدالله إلى سورية؟

المتهمة: في عام ٢٠١٣ كنت في لبنان حينما حضر إلي ابني عبدالله وقال لي إنه يريد أن يذهب الى تركيا للسياحة بصحبة صديقين سعوديين، فقمت بحجز تذكرة سفر له وأعطيته ١٠٠٠ دولار كمصروف، ولم أكن أتوقع مطلقا ان يذهب الى سورية ويلتحق بتنظيم داعش أو جبهة النصرة، فأبنائي والحمد لله تعبت على تعليمهم والحقتهم بالدراسة الاجنبية، وكانوا متفوقين حتى حصلوا على بعثات دراسية على نفقة الدولة، وانا اعمل ناظرة، وبعد ذلك اختفت اخباره تماما.

المحكمة: ألم يخبرك بالسفر للانضمام إلى «داعش»؟

المتهمة باكية: مطلقا ولو أخبرني لمنعته، أنا ربيت عيالي على حُسن الخلق وحب ديرتهم، وما كنت أعرف انهم يبون ينضمون لداعش.

المحكمة: ما صحة ما ذكرتيه في التحقيقات بأنك قمت بحجز تذكرة لابنك عبدالله حتى يسافر ويلتحق بالمجموعات المتشددة؟

المتهمة: هذا الكلام نصفه صحيح والنصف الآخر غير صحيح، وقلت إن عبدالله اخبرني انه مسافر للسياحة، لذا وافقت ولم اشك للحظة في سفره للالتحاق بداعش او جبهة النصرة، فقد صدر له قبول في الجامعات الأميركية وكان في حالة طبيعية.

المحكمة: هل صحيح انك حرضت ابنك على الالتحاق بـ«داعش»؟

المتهمة: غير صحيح.

المحكمة: وماذا عن التحاقك بـ«داعش»؟

المتهمة: عام 2014 حضر علي إلي في لبنان، وأبلغني بقراره الالتحاق بـ«داعش»، وحدثني بطريقة ذكرني فيها بابني عبدالله، وقال انه سيسافر للبحث عن أخيه، حيث لم نكن متأكدين من وفاته، وايضاً ابلغني انه ينفذ وصية شقيقه، حيث شوهد وهو يحث المسلمين على نجدة السوريين، وحينما وجدت اصرارا منه قلت أسافر حتى ارافقه وابحث عن ابني الاول، وكان سفري من منطلق خوف الام على ابنها، وتم إبلاغي بأنه لا مانع من سفر النساء، وكانت مشاعر الأمومة هي المسيطرة.

المحكمة: ما صحة عملك في التدريس لنساء داعش؟

المتهمة: أقسم بالله لم أدرس إلا زوجة ابني السورية لأنها لا تجيد القراءة والكتابة وعلمتها كيفية الصلاة وقراءة الفاتحة.

من جانبه، قال المحامي عن المتهمة الثالثة ثامر الصانع في قضية الانضمام إلى تنظيم داعش إن المحكمة قررت إخلاء سبيل المتهمة بدون ضمان مالي مع تأجيل نظر القضية إلى جلسة ٢٠/٩/٢٠١٦ لسماع شهادة ضابط الواقعة.

وطلب المحامي عن المتهم الثاني، طلال المياح، إخلاء سبيل المتهم، إلا أن المحكمة رأت عدم الاستجابة لطلب الدفاع، خوفا على المتهم، وأمرت بتوفير الحماية اللازمة له داخل السجن.

وطالب المحاميان المحكمة بالاستماع إلى أقوال شهود نفي بالقضية، مشيرين الى ان الوضع القانوني للمتهمين جيد جدا، خاصة أنهما سلما نفسيهما بإرادتيهما، وهذا يضعهما -في أضعف الإيمان- في موقف المتمتع بالإعفاء المنصوص عليه قانونا، الأمر الذي يتضح معه عدم دقة ومصداقية بيان وزارة الداخلية الخاص بالقبض على المتهمين، لذلك أمرت المحكمة باستدعاء ضابط أمن الدولة محرر التحريات الخاصة بالقضية لجلسة ٢٠/٩/٢٠١٦.

‎يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني تهمة دعوة الآخرين إلى الانضمام إلى تنظيم محظور، بهدف هدم النظم الأساسية في البلاد، والقيام بأعمال عدائية ضد العراق وسورية، بعدما حملا بغير إذن السلاح لمقاتلة حكومتي البلدين، بما قد يتسبب في قطع علاقاتهما مع الكويت.

‎كما وجهت إلى المتهمة الثالثة «والدتهما» تهم الاشتراك في جماعة محظورة وإعانة ابنها عبدالله على الانضمام إلى «داعش»، وتمويل الإرهاب، واستندت النيابة في تقريرها إلى اعترافات «أبو تراب» ووالدته بانضمامهما عام 2014 إلى التنظيم.