أكدت وزارة التربية أن نتائج تقرير مؤشر التنافسية العالمية 2015/2016م والمعلنة في نهاية شهر سبتمبر الماضي تعتمد على استطلاعات الرأي، وهي تشكل ما نسبته 70 في المئة من وزن المؤشر، ثم البيانات والإحصاءات وغيرها من مصادر تشكل 30 في المئة من وزن المؤشر، إذ يتم التوصل إلى النتائج من خلال مجموعة من الاستبيانات تقدم إلى عينة من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال في الدولة، في إطار استطلاع الرأي الخاص عن بيئة نشاطات الأعمال والعراقيل التي تعترض وتلجم حركة النمو في بلدانه.

وأضافت الوزارة أن نتائج المؤشر ليست بيد مؤسسة واحدة بل هي نتيجة عمل كثير من المؤسسات التي قد لا يرتبط بعضها بالبعض بشكل مباشر، فمثلاً هناك مؤشرات لها علاقة مباشرة بممارسة الأعمال التجارية من قبيل مهام وزارة التجارة والصناعة مثل المدة اللازمة لتأسيس الشركات والمنافسة المحلية ومعوقات التجارة المحدودة ومستوى توجيه وتثقيف العملاء، وأخرى بيد وزارة العمل مثل ممارسات الفصل والتوظيف وتوافر العلماء والمهندسين، وبعضها بيد الشركات ورجال الأعمال مثل إنفاق الشركات على البحث والتطوير، وكفاءة إدارة مجالس الشركات، وفي الوقت ذاته هنالك العديد من المعايير غير المرتبطة مباشرة بالتجارة وجذب الاستثمارات مثل حالات الملاريا ونسبة الالتحاق بالتعليم المتوسط ونسبة الالتحاق بالتعليم العالي، واستخدام الإنترنت وبراءات الاختراع والمدفوعات غير القانونية والرشاوى.

Ad

وأوضحت أنه تم احتساب تصنيفات المؤشرات من البيانات المتاحة علنا والاستطلاع التنفيذي للآراء، وهو مسح سنوي شامل يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي مع شبكة من المعاهد الشريكة في الفترة ما بين شهري فبراير ويونيو من هذا العام، وقد تم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية و112 متغيراً فرعياً تتناول جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليم والتكنولوجيا تمثل الدعائم الأساسية للمنافسة، والتي تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة، وعند النظر بالتقرير بصورة تفصيلية والنتائج التي حصلت عليها الكويت في كل من المؤشرات تبين تحسن ترتيب الكويت على مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تقدمت 6 مراتب من المركز 40 إلى المركز 34.

ولفتت الى ان مكامن القوة هي مستوى دخل الفرد المرتفع، والفائض المستمر بالميزانية بسبب الأوضاع الحالية للسوق العالمي للنفط، ومعدل إدخال مرتفع، واستقرار السياسات النقدية، والبنوك ذات المتانة العالية، وانخفاض مديونية الدولة.

وأشارت "التربية" إلى أنه من هذا المنطلق جاءت مسؤوليات الوزارة للوقوف على مكامن الضعف فيما يتعلق بانخفاض جودة التعليم وعدم توافقها مع متطلبات سوق العمل، وذلك باتخاذ إجراءات منها الحرص على المشاركة في التقييمات العالمية بصفة مستمرة لتقييم المستوى التعليمي بالدولة.

ولفتت إلى أنه في سبيل تحقيق تعليم متميز من تعاون الوزارة مع المنظمات والمؤسسات الوطنية والمحلية والدولية المتخصصة في تحسين الجودة تم العمل على تطوير المناهج وفق الكفايات، والتنمية المهنية ورفع كفاءة المعلم، وتطوير الادارة المدرسية، وإعداد المعايير الوطنية- قياس أداء نظام التعليم في دولة الكويت، والاستفادة العلمية من تجارب الدول العربية والأجنبية في مجال الجودة الشاملة في رفع كفاءة النظام التربوي وجودة مخرجاته وفقا لما جاء في توصيات التقرير بالاستعانة بذوي الخبرة والكفاءات، إضافة إلى الخطة التنفيذية لتطوير مشروع تدريس مادتي العلوم والرياضيات وتطوير اللغات والمواد الأدبية والعلوم والاجتماعيات والمشاريع التطويرية التي تسهم جنبا إلى جنب مع المناهج الدراسية في التطوير المستمر للمعلمين والإداريين كمشروع المعايير الوطنية ومشاريع دراستي تميز وبيرلز الدوليتين، ودراسة ميزة الوطنية، والدراسات التشخيصية لحال التعليم والتميز المدرسي والاختبارات الوطنية للتعليم العام، فضلا عن اهتمام الوزارة بتطبيق طرق التدريس الحديثة والسبورة التفاعلية والبرنامج الخاص بها، إضافة الى جهاز الداتاشو وملحقاته والحاسب الالي والبرامج المطلوبة له ولوح الكتابة (الوايرليس) ونظام التصوير اللاسلكي، وذلك استكمالا لتحقيق استراتيجية التعليم الإلكتروني.