لجان منتهية الصلاحية
يبدو أن القالب البيروقراطي الخاص بإنشاء اللجان للتخطيط بأمسّ الحاجة للتجديد بعدما أصابه داء الجمود والتكرار، لذا أقترح أن يكون للجان الحكومية تاريخ انتهاء صلاحية.
"لكل خطة هدف، ولكل هدف خارطة طريق تنفيذية، ولكل مرحلة تنفيذية وسائل للتقييم والقياس لمعرفة مدى تطابق الخطط مع الأهداف أو انحرافها عن الرؤية العامة". كلمات أستخدمها ضمن حديثي عن التخطيط الاستراتيجي، وأقول ذلك بعدما اطلعت على خطط ودراسات قابعة في أرشيف مجلاتنا العلمية والتاريخية بجامعة الكويت، ويتبين لقارئ تلك الخطط أن المجهود الفردي في طرح الأفكار واضح. فمحاضر اللجان المشكلة في فترة السبعينيات والثمانينيات كانت تخلو من المجاملة، وتنقد السياسة العامة بشكل صريح، ورغم ابتعادهاعن التنفيذ فإن المشاركين في النقاش عملهم تطوعي بحت، ما عدا أساتذة جامعة الكويت، أما محاضر اجتماعات فترة التسعينيات والتي تشمل مقترحات للعملية التعليمية بأعضائها ومؤسساتها، فمقترحاتها خجولة، لكن المشاركين في النقاش أعضاء دائمون باللجان. فهل الإبداع الفكري والحديث النقدي السليم يتجليان عندما يدعى من هو خارج الإطار الإداري؟ يبدو أن القالب البيروقراطي الخاص بإنشاء اللجان للتخطيط بأمسّ الحاجة للتجديد بعدما أصابه داء الجمود والتكرار، لذا أقترح أن يكون للجان الحكومية تاريخ يتم فيه إنهاء صلاحيتها من متخذ القرار، وأن تُشكَّل لجان أخرى حتى يشعر العضو بمحدودية الوقت والحاجة للإنجاز.
ومن اللجان الحكومية إلى خريجي التعليم العالي الباحثين عن عمل، فقد أجمعت التقارير الاقتصادية على دور الدولة في توجيه اهتمامها إلى القطاع الخاص، ولم تذكر تلك التقارير كيف، فهل المقصود تذليل الصعوبات أمام الإجراءات المعقدة لاستصدار التصاريح واستقدام الأيدي العاملة؟ أم بالضغط على أصحاب المجمعات لمراعاة المشاريع الشبابية وتشجيعها؟وما نعرفه اليوم هو جاذبية القطاع الحكومي للقوى العاملة الكويتية الشابة، وعزوف شبابي عن العمل في القطاع الخاص، وما نراه أيضا هو التمادي الحكومي في تقديم المزايا "الضخمة" للعامل الكويتي، وإجازات سخية وعدد متواضع من ساعات العمل، تقابلها إنتاجية منخفضة وإنشاء كوادر "ذهبية " للموظفين لا يمكن منافستها، فما الحل؟ وللحديث بقية!! كلمة أخيرة:أعادت بعض القنوات بث مسلسل "في أمل" للكاتبة أنفال الدويسان، واللافت للنظر تناول المسلسل قضية العنف الأسري بشكل واقعي وتوعوي، وذلك عبر حماية الأخت الشابة الجامعية لأختها المعنفة، والذي اتضح من خلاله إلمامها القانوني بالقانون الكويتي، والحل العملي لحماية الأطفال من حالات العنف التي يعانيها الأب الدكتور ومدير المستشفى، واللجوء في النهاية إلى أقرب مخفر لإجبار الأب على كتابة تعهد.