«الجنايات» تحكم بسجن دشتي ١٤ عاماً و٦ أشهر لإساءته إلى السعودية والبحرين

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالله العثمان وعضوية القاضيين فوزان العنجري وتامر مباشر، بحبس النائب عبدالحميد دشتي غيابيا بإجمالي عقوبات ١٤ سنة و٦ اشهر.

في القضية الأولى، التي نال فيها دشتي عقوبة الحبس ٣ سنوات مع مصادرة الهاتف، اتهم من النيابة بالقيام بغير إذن الحكومة بعمل عدائي ضد البحرين، من خلال تغريدات في «تويتر»، وإساءة استعمال جهاز هاتف نقال ارتكب به جريمته.

وفي القضية الثانية، التي ادين فيها دشتي بالحبس ١١ سنة و٦ أشهر غيابيا، وجهت له النيابة اتهامات القيام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية «السعودية» بأن وجه لها ونسب إليها، من خلال قنوات فضائية وحسابه في «تويتر»، عبارات مسيئة، وإذاعة أخبار كاذبة بأن المملكة تتدخل في الشؤون الداخلية بمؤسسات الكويت، والانتقاص من سيادة الكويت.

واتهم أيضا بالدعوة إلى الانضمام لجماعة محظورة «حزب الله»، بناء على قرار مجلس التعاون الخليجي المنشور في الصحف اليومية، والمقدم من النيابة العامة، وأخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة (المستشار النائب العام وأعضاء النيابة العامة) بأن قام من خلال برنامج «ساعة إخبارية»، المذاع على قناة الإخبارية السورية الفضائية، بالتعليق على القرار الصادر بضبطه وإحضاره في قضية جنايات أمن الدولة على نحو يشكك في نزاهتهم والتزامهم بأحكام القانون، والاساءة للنائب العام واساءة استعمال الهاتف.

وجاءت العقوبات بحبس دشتي ٣ سنوات عن الإساءة للسعودية، و٣ سنوات عن إذاعة أخبار كاذبة، و٥ سنوات عن الدعوة لحزب الله، و٦ أشهر وغرامة ٢٠٠٠ دينار عن الاساءة للنائب العام.

ورغم أن الأحكام الصادرة غيابية، ويسمح لدشتي بالطعن عليها بالمعارضة، فإن تقديم المعارضة وتحديد جلسة يتطلب حضور دشتي، كما لا توقف المعارضة الحبس الصادر بحقه، كما يفتح الحكم حال نهائيته إسقاط عضوية النائب دشتي من المجلس، كون العقوبات المحكوم فيها جنائية، وقد يفتح ايضا النقاش في المجلس حول العضوية في دور الانعقاد المقبل، كما لا يسمح الحكم لدشتي بالترشيح والانتخاب في المستقبل.

ويواجه دشتي 6 قضايا أخرى تتعلق بإساءته إلى السعودية والبحرين، نتيجة تغريدات وتصريحات تتضمن الإساءة لانظمة تلك الدول.

من جانب آخر، قضت المحكمة ذاتها بإلغاء قرار النيابة حفظ شكوى الشيخ خليفة العلي ضد الفريق المتقاعد عبدالفتاح العلي، وأمرت الإدارة العامة للتحقيقات باستكمال التحقيقات وتقديم عبدالفتاح العلي للمحاكمة، على خلفية مشاجرة إغلاق صحيفة الوطن.