السيسي يلتقي «المجموعة الاقتصادية» لبحث قرض النقد الدولي

سيطرت الأزمة التي تضرب الاقتصاد المصري بعنف على أحاديث الشارع، مع انخفاض قيمة الجنيه بصورة قياسية أمام الدولار الأميركي، وسط تخبط حكومي وعدم خروج المسؤولين للحديث عن تداعيات الأزمة التي رفعت الأسعار بصورة كبيرة، ما عزّز من حالة الركود، في حين وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بالاستمرار في مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في أعقاب إعلان الحكومة معالم خطة لإنقاذ الاقتصاد المحلي.

السيسي، الذي تتآكل شعبيته على وقع ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة والفقر، اجتمع برئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزراء المجموعة الاقتصادية، في مقر الرئاسة، لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية، والانهيار الحاد في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، واستمع السيسي إلى تقارير المجموعة الاقتصادية بشأن ارتفاع الأسعار، وتأثير ذلك على المواطن البسيط.

وكشف مصدر رئاسي رفيع المستوى لـ«الجريدة»، أن السيسي أعطى مهلة شهرين لمحافظ البنك المركزي لتوفيق الأوضاع، والسيطرة على صعود الدولار إلى 13 جنيهاً في السوق الموازية، مطالباً بتفعيل الأدوات الرقابية لمعاقبة المخالفين وغير الملتزمين بالسعر الرسمي لصرف الدولار، كما تقرر تشكيل لجنة من خبراء اقتصاد مصريين لمساعدة محافظ البنك المركزي في مواجهة الأزمة، والبحث عن حلول لها.

ووجه السيسي كلاً من محافظ البنك المركزي ووزير الاستثمار في الاستمرار بمفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض، مشدداً على ضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، ووجه بضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف بأن رئيس الحكومة شريف إسماعيل استعرض خلال الاجتماع نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية، أمس الأول، لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية، بما في ذلك عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تبنته الحكومة المصرية وجارٍ تنفيذه.

وفد الصندوق

في السياق، قال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ«الجريدة»، إن وفداً من صندوق النقد الدولي يصل القاهرة غداً، على أن يبدأ عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين المصريين، بعد غد، لمناقشة تفاصيل الطلب المصري للحصول على قرض من الصندوق لتمويل برنامج الحكومة الاقتصادي. وأضاف المصدر الذي شدد على ضرورة عدم نشر اسمه، أن القاهرة ترغب في الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، وأن القرض يهدف إلى إعطاء شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وكشف المصدر، أن الحكومة المصرية، وافقت على معظم مطالب صندوق النقد الدولي، بنسبة 90 في المئة، وجارٍ بحث بقية الشروط والتعهدات، التي سيتم حسمها خلال مباحثات وفد الصندوق في القاهرة، الأسبوع المقبل، ومن ضمن شروط المؤسسة الدولية، أن تلتزم القاهرة برفع الدعم على المواد البترولية، إضافة إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار رسمياً بداية العام المقبل، إذ ثبت البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار داخل البنوك عند 8.78 جنيهات للبيع، و8.88 جنيهات للشراء.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية بدأت فعلاً تنفيذ برنامج صندوق النقد، إذ بدأت فعلياً في رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، بداية مع فاتورة شهر أغسطس المقبل، لكن القاهرة طالبت بمهلة لرفع الدعم عن بقية السلع، لكي يتم الأمر بشكل تدريجي، كما طالب الصندوق بوضع خطة واضحة المعالم لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري على مدار الثلاث سنوات المقبلة لضمان انتشاله من عثرته الممتدة على مدار سنوات.

مخاوف

خطة الحكومة المعلنة، أمس الأول، لتمويل برنامجها الاقتصادي بقروض إجمالية بقيمة 21 مليار دولار، أثارت مخاوف قطاع عريض من الاقتصاديين بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات السداد، إذ أكد مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية عبدالخالق فاروق لـ»الجريدة»، أن مصر، بقرار اقتراضها، في طريقها إلى الانهيار الاقتصادي، وأنها ستصل إلى ديون لا يمكن لبنية الاقتصاد المصري سدادها، محذراً من أن الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة للاستفادة من أموال القروض في حل أزمات الاقتصاد المصري.

بدوره، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر صلاح الدين محمود، أن القرض خطوة لاحتواء الأزمة الحالية، لكنه سيمثل عبئاً على الاقتصاد ككل في المدى المنظور، لأن الحكومة لم تقدم أي مؤشرات حول الاستفادة من القروض في بناء مصانع جديدة أو دعم المنتجات الزراعية، ما يرجح أن القروض سيتم إنفاقها على الرواتب دون الاستفادة منها في مشروعات إنتاجية، ما يعني تأجيل الأزمة لا حلها.

في المقابل، ذهب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان حسن السيد، إلى أن «لا جريمة في استفادة مصر من مميزات عضويتها في صندوق النقد الدولي»، مؤكداً أن الحكومة تدرك أبعاد الأزمة الحالية، وستعمل على الاستفادة من أموال القرض لزيادة الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، مستبعداً إمكانية إعلان مصر إفلاسها، مبدياً ثقته في أداء الحكومة وقدرتها على الالتزام بسداد ديونها في مواعيدها المحددة.

مقتل تكفيريين

وبينما تسلم مجلس الدولة مشروع قانون الخدمة المدنية، أمس الأربعاء، لمراجعته تمهيداً لإقراره، قال مصدر مطلع، إن قوات الجيش نجحت في قتل نحو 25 من العناصر الإرهابية في سيناء، أمس، فضلاً عن إصابة آخرين، بعدما رصدت القوات أماكن تجمعهم في منطقة زراعية جنوب مدينة العريش، بينما قتل 3 مدنيين نتيجة انفجار غامض بمصنع لمواد البناء في جنوب العريش، وبدأت أجهزة الأمن التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الانفجار.