مصر تتحرك لضخ 21 مليار دولار في اقتصادها خلال 3 سنوات

أعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، من بينها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تصريحات أمس الأول، إن حكومة بلاده تستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات بواقع 4 مليارات سنويا بفائدة بين واحد إلى 1.5 في المئة.

وأضاف: «نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة مرتفعة جدا، إذ تراوحت بين 11 و13 في المئة خلال الست سنوات الماضية، وقرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب».

وأوضح أن بلاده تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، أمس، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بإنهاء المفاوضات مع

بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام، للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعانيها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.

ومن المقرر أن يصل وفد الصندوق إلى القاهرة الجمعة المقبل في زيارة رسمية تستمر أسبوعين، وفقا لبيان أصدره الصندوق.

وأوضح بيان أصدره مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة وجه بأن يأتي التعاون مع الصندوق من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويا لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.