هل توافق ميليشيات العراق على الاندماج بالدولة؟

انشغلت بغداد نهاية الأسبوع بمحاولة فهم قرار حكومي بإعادة هيكلة فصائل الحشد الشعبي، وهم نحو 100 ألف من المتطوعين الشيعة، وأقل من 15 ألف متطوع عربي سني، ساهموا بوضوح في كبح جماح تنظيم داعش، لكن بعضهم تواجهه تهم بالتورط في انتهاكات طائفية.

ونص قرار حكومي سُرّب قبل أيام، على اعتبار الحشد تشكيلاً عسكرياً مستقلاً على غرار قوات النخبة ومكافحة الإرهاب، وربطه برئيس الحكومة بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، لا بوزارة الدفاع، بشرط أن يجري انفكاك الفصائل عن أطرها «السياسية» و«الدينية»، وهو ما يعني تذويب الميليشيات في جهاز حكومي يشبه الجيش.

وترتبط الميليشيات «شكلياً» بهيئة رسمية اسمها الحشد الشعبي، ويرأسها فالح الفياض، وهو مستشار الأمن الوطني، ومقرب من واشنطن وطهران في الوقت نفسه، لكن الفصائل مستقلة - عملياً - إلى حد كبير وتعيش فوضى في الولاءات بين طهران والنجف وبغداد.

ويفترض أن يواجه هذا القرار رفضاً من معظم الفصائل التي لا تثق برئيس الحكومة، وترى نفسها قوة سياسية و»جهادية» مستقلة، دخلت في مواجهات مع الحكومة في ملفات عديدة منذ 2014. والدليل على صعوبة تطبيق القرار أنه صدر نهاية فبراير ولم يطبق حتى الآن.

لكن الأمر، كما يبدو، حظي بنوع من الموافقة «الرسمية» من قيادة الحشد الشعبي، حيث جرى تسريب كتاب آخر من داخل قيادات الحشد، بتوقيع «مكتب نائب رئيس هيئة الحشد»، وهو جمال محمد علي، المعروف بأبي مهدي المهندس، السياسي والقيادي المقرب من إيران، يأمر فيه بتاريخ 18 يونيو بعدم رفع أي راية للميليشيات خلال المعارك سوى علم العراق وراية الحشد، وينص على أن هذا الأمر يستند إلى كتاب العبادي المذكور.

لكن السؤال الذي يشغل المراقبين العراقيين يدور حول ما إذا كان يمكن للعبادي حقاً أن يذوب الفصائل الكثيرة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الحكومية، لاسيما أن أوامره تتضمن تقليصاً في أعداد المسلحين الشيعة!

كما أن التساؤل الآخر هو: كيف يرضى المهندس، وهو المقرب من جنرال حرس الثورة قاسم سليماني، بمنح الحكومة سيطرة على فصائل الحشد الموالية له، وهي تشكل على الأقل نصف عدد متطوعي الحشد الذين تدين بقيتهم بالولاء إلى مرجعية النجف وعوائل دينية عراقية مستقلة عن الإيرانيين؟

وهناك من يفترض أن القرار قد يطبق جزئياً على بعض الفصائل، وسيجري فهمه بطرق مختلفة.

فالحكومة ستفهم ذلك بوصفه تذويباً للميليشيات داخل الدولة، بينما سيفهمه حلفاء الحرس الثوري الإيراني كتوغل عميق داخل مؤسسات الدولة وفوز بالتمويل والتسليح، ومادامت الدولة ضعيفة فإن الميليشيات ستبقى قوية.

ووسط أنباء عن جدل واسع داخل «البيت الشيعي» بهذا الشأن، فقد يعني هذا أن القرار سيبقى شكلياً، وستبقى الميليشيات راسخة النفوذ، علاوة على أن دمجها بالحكومة ولو شكلياً، سيحميها أمام التحالف الدولي ضد «داعش»، ويمنحها الشرعية من أي ملاحقات واتهامات، وحينها ستنتقل المواجهة إلى شكل آخر، من صراع بين الجيش والميليشيات، إلى صراع بين الجيش ومؤسسة موازية يسيطر عليها حلفاء سليماني من داخل شرعية الدولة، ما سيكون تعقيداً للصراع لا تخفيفاً له، وفق مصادر كثيرة ربطت ذلك أيضاً بانتخابات المجالس المحلية المقررة العام المقبل، والتي تمنع أي كيان سياسي من المشاركة في الترشيح إذا كان لديه جناح مسلح، ما يقتضي التخلص - ولو شكلياً - من الفصائل المرتبطة بالحركات السياسية والدينية، والدخول للانتخابات، مع بقاء ولاء المقاتلين لأطرهم السياسية والدينية السابقة، بصيغة ممكنة التطبيق داخل الدولة العراقية المفككة.