طالب النائب محمد طنا، مقرر لجنة الشؤون الخارجية، وزارة الخارجية بكشف حقيقة الخصم الذي تم على رواتب الدبلوماسيين بسبب دعم العملة.وأوضح طنا، في تصريح صحافي أمس، أن وزارة الخارجية قامت بالخصم من رواتب الدبلوماسيين، والذي طال جميع الوظائف الدبلوماسية بسبب دعم العملة، وهو سبب غير مقنع ولا يمكن أن يكون بحجم الخصم الذي تم على الراتب، لاسيما ان المبلغ المستقطع يتجاوز ألف دينار تقريبا. وأبدى استغرابه من هذا التصرف الذي لا يمكن أن يكون مقبولا من وزارة الخارجية، "خاصة مع أبنائنا واخواننا الدبلوماسيين، الذين يمثلون الكويت في المحافل الدولية والذين يفترض أن نقدم لهم الدعم الذي يستحقونه لأداء مهامهم بتمثيل سمو الامير والكويت في جميع الدول".
إعادة النظر
بدوره دعا النائب د. عبدالله الطريجي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى التدخل لإعادة النظر في قرار وزارة المالية -غير المدروس- "والذي أدى إلى تقليص الدعم عن رواتب الدبلوماسيين في بعثاتنا الدبلوماسية الخارجية"، مشيرا إلى انه وخلال متابعته تداعيات هذا القرار لم يجد جوابا شافيا ولا مقنعا جراء صدور هذا القرار.وقال الطريجي، في تصريح صحافي أمس، إن "مبرر هذا القرار المستند إلى تثبيت صرف أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار لا يتفق وما يقوم به الاخوة الدبلوماسيون من مهام جسيمة، لاسيما في مثل هذه الظروف الدولية شديدة التوتر، وهو ما يتطلب دعم البعثات الدبلوماسية وليس العكس، لنكون عونا لها في أداء دورها الوطني".وأضاف أن القرار فاجأ الاخوة العاملين في البعثات الدبلوماسية، الذين كانوا يتوقعون قرارات مختلفة تماما كزيادة الرواتب أو إقرار تأمين صحي لهم ولعوائلهم، نظرا لوجودهم للعمل خارج الكويت، وفي مواقع يصعب على الكثيرين التأقلم على الحياة والعمل فيها، مؤكدا أن "رواتب موظفي بعثاتنا يقل كثيرا عما يتقاضاه نظراؤهم في البعثات الدبلوماسية الخليجية".وأهاب الطريجي بوزير الخارجية العمل على إلغاء هذا القرار المجحف، والذي إن استمر فسينعكس سلبا على العمل في المنظومة الدبلوماسية كلها "وهو ما لا نتمناه".وتساءل عن السند القانوني الذي اعتمدت عليه وزارة المالية في اتخاذ القرار، لافتا إلى أن القرار يتناقض مع قرارات أخرى لوزارة المالية، تم خلالها منح مكافآت وبدلات مجزية لموظفين في جهات حكومية أخرى.