شنّت اللجنة الرباعية المشتركة التابعة لمجلس الوزراء، والتي تضم الهيئة العامة للقوى العامة، وبلدية الكويت، ووزارتي الداخلية والتجارة، حملة موسعة، أمس الأول، على المقاهي في منطقة حولي، عقب رصد مجموعة من العمالة النسائية السائبة التي تعمل في الأماكن المحظورة، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 200، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وفي تصريح صحافي عقب الحملة التفتيشية، كشف رئيس اللجنة محمد الظفيري، عن "ضبط 15 عاملة مخالفة للمادتين الثالثة والعاشرة من القانون السالف ذكره، كما تم ضبط 13 عاملة منزلية هاربة"، مشيرا إلى أن "الحملة جاءت بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، ومتابعة حثيثة من نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح".

Ad

وقال الظفيري إنه "عقب عملية متابعة لبعض مقاهي المحافظة تبين للمفتشين عدم التزام أصحاب العمل بالقانون، وأثناء التفتيش لوحظ وجود واستخدام عمالة غير مسموح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة"، مشيرا إلى أن "بعض المقاهي قامت بتشغيل النساء في مخالفة للقانون الذي يمنع من تقديمهن خدمات للرجال".

وذكر أن "الفريق قام بتحرير جملة من المخالفات والإنذارات على أن تتم مراجعة الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك العمالة، لاسيما أنه تمت إحالة جميع المخالفات لمباحث شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن".

وناشد الظفيري أصحاب الأعمال الالتزام بقانون العمل، وعدم تشغيل العمالة المنزلية، لكثرة بلاغات الهروب الخاصة بها".
جورج عاطف