حبس جنينة سنة مع الشغل

في تطور بالغ في خصومة أجهزة الدولة المصرية مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، المستشار هشام جنينة، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمعاقبته بالحبس مدة عام مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، وتحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل في القضية أمام محكمة الجنح المستأنفة، لإدانته بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة بها.

وكان جنينة صرح بأنه اكتشف وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده، ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في التصريحات، والتي قررت ان تصريحات جنينة تخلو من المصداقية، ليصدر بعدها السيسي قرارا جمهوريا بإعفائه من منصبه، بينما تولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه، وتوصلت إلى أن البيانات التي قدمها "غير منضبطة وتتسم بعدم الدقة".

ووافق النائب العام المستشار نبيل صادق على إحالة جنينة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، في ختام التحقيقات التي باشرتها معه نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم إخلاء سبيله من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه.

من جهته، قال محامي جنينة، علي طه، لـ"الجريدة"، إنه سيتقدم بالاستئناف على الحكم الصادر ضد موكله، كما سيسدد الكفالة المقررة، لافتا إلى أن هيئة الدفاع لديها أسباب عديدة للطعن على الحكم، وهي عدم الاستماع للدفاع، أو إثبات طلباته، وهو ما حاول الدفاع تصحيحه للمحكمة بتقديم طلب لإعادة المرافعة بعد حجزها للحكم، لكن المحكمة لم تأخذ به.