انقلاب ثانٍ في اليمن

في مفاجأة غير متوقعة وُصفت بأنها «انقلاب ثانٍ» منهما في اليمن، أقدمت جماعة أنصار الله الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أمس على تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة شؤون البلاد، وذلك يعني عملياً نسف مشاورات السلام الجارية في الكويت.

وكانت «أنصار الله» بعد انقلابها على السلطات الشرعية في يناير 2015، عينت لجنة ثورية عليا لإدارة البلاد، وبقي تحالفها مع حزب صالح غير معلن رسمياً.

ونص الاتفاق الموقع بين الحزب والجماعة أمس، على تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كل من «المؤتمر الشعبي العام» وحلفائه، و«أنصار الله» وحلفائها بالتساوي، بهدف توحيد الجهود، لمواجهة ما أسمياه بـ «العدوان السعودي وحلفائه»، إلى جانب إدارة البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً للدستور الدائم في الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.

وفي أول رد فعل، قال وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مشاورات الكويت إنه سيطلب من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ تحديد موقف دولي واضح من إعلان الحوثيين وصالح تشكيل مجلس سياسي أعلى، واصفاً هذه الخطوة بأنها «انفصال رسمي عن الشرعية والدولة الوطنية وإفشال واضح لمشاورات الكويت».

وقال رئيس الوفد، وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي: «نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين للالتزام بالقرارات الدولية والانصياع لمتطلبات السلام، وإدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية وتحميل تحالف الحوثي وصالح مسؤولية إفشال المفاوضات».

وأضاف المخلافي أن «الانقلابيين أضاعوا فرصة السلام التي كان يحتاج إليها اليمن وشعبه الكريم وأصروا على إفشال مشاوراتٍ سعَينا بكل جهد إلى إنجاحها، كما نجحوا في إقناع العالم بأنهم ضد السلام، وأنهم سبب إفشال مفاوضات الكويت ومتمردون على الشرعية الدولية».

في السياق، اجتمع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد في مقر الوزارة أمس مع ولد الشيخ، في وقت علمت «الجريدة»، من مصدر حكومي، أن «اجتماعهما لم يحسم تمديد المشاورات من عدمه»، مؤكداً أن «مهلة الـ 15 يوماً مستمرة حتى الساعة الأخيرة من آخر يوم»، وأن غداً السبت هو الموعد النهائي، وفق ما سبق أن ذكره نائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

من جهته، رأى ولد الشيخ أن هذا الاتفاق بين «أنصار الله» وحزب المؤتمر الشعبي يشكل انتهاكاً قوياً لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، مطالباً جميع الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين بالامتناع عن الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.

وأكد ولد الشيخ، في بيان، أن الاتفاق يعد خرقاً واضحاً للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، داعياً إلى التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.