روحاني يحدد سقف رواتب كبار المديرين فهل يحد ذلك من النقمة الشعبية؟

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، قبل أيام، أن حكومة الرئيس حسن روحاني قررت تعيين سقف لرواتب كبار المديرين في إيران.

وبحسب القرار، لن تزيد رواتب المديرين السياسيين (رئيس الجمهورية – رئيس القضاء – رئيس مجلس الشورى الإسلامي ومعاونوهم والوزراء ونواب المجلس) عن مائة مليون ريال إيراني (ما يعادل حوالي 2900 دولار أميركي)، ومديري المصانع والشركات التجارية التابعة للدولة لن تتعدى المئة وتسعين مليون ريال إيراني (ما يعادل حوالي 5500 دولار أميركي).

وأوضح نوبخت أن قرار الحكومة يلزم باقي المديرين بألا يتعدى راتبهم أكثر من ثلاثة أضعاف راتب الموظفين العاديين في مؤسساتهم. وتحاول حكومة روحاني باتخاذها هذا القرار الحد من النقمة الشعبية التي أثيرت إثر انتشار رواتب بعض مديري المؤسسات والمصارف التابعة للحكومة الإيرانية الشهر الماضي، والتي تعدى بعضها الأربعة مليارات وخمسمائة مليون ريال (ما يعادل حوالي المئة وخمسين ألف دولار) شهرياً.

ونتج عن هذه الفضيحة استقالات جماعية لعدد من المديرين المنسوبين لروحاني والمقربين من أخيه السيد حسين فريدون (اسم عائلة الرئيس الأصلية) الذي يعد من أكثر الشخصيات نفوذاً في الحكومة، وهو حالياً كبير مستشاري الرئيس ورئيس مركز التفتيش في مؤسسة الرئاسة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية، لم تتخذ أي قرار يتعلق بالشركات والمؤسسات شبه الحكومية في إيران. ويطلق هذا الإسم على بعض الشركات والمؤسسات، التي تتشكل عبر استثمارات من قبل مؤسسات حكومية، وهي خارجة عن نطاق الإشراف الحكومي الرسمي إذ قانونياً تعتبر خاصة، لكنها عملياً تابعة لمؤسسات حكومية، ويتلقي موظفوها ومديروها رواتب أعلى بأضعاف من رواتب موظفي الدولة الرسميين وهم أساس المشكلة التي حصلت في الآونة الأخيرة. ولم تبحث الحكومة تلقي بعض المديرين المقربين إليها عدة رواتب من عدة مؤسسات حكومية، إذ إن بعض مديري الحكومة يديرون عدة مؤسسات أو أعضاء هيئة إدارة مؤسسات مختلفة، ويتلقون عدة رواتب. وهناك انتقاد آخر موجه للحكومة، وهو استخدام مديرين من المتقاعدين، أو مديري أو أعضاء إدارة شركات خاصة مثل مساعدي ومستشاري وزراء، كوزراء النفط والتجارة والصناعة والصحة والعمل.

وكان يجب على هؤلاء، حسب القانون، الاستقالة من شركاتهم قبل شغلهم وظيفة حكومية مرتبطة بعملهم الخاص، لكنهم لم يستقيلوا، واليوم هم متهمون باستغلال مناصبهم لمصلحة شركاتهم الخاصة.

ولم تبت الحكومة أيضاً بالميزانيات الخاصة (المعروفة في بعض الإدارات خصوصاً السياسية والأمنية بالميزانية السرية وباستطاعة المدير صرفها دون أي إيصال أو محاسبة او إشراف من أي جهة) أيضاً ، حيث إن هذه الميزانيات في بعض الأحيان تتعدى رواتب المديرين بمئات الأضعاف.

تجدر أيضاً الإشارة إلى أن قرار الحكومة الإيرانية لا يؤثر أيضاً على المؤسسات التابعة لولاية الفقيه أو المؤسسة العسكرية حيث إنها جميعها خارج نطاق إشراف الحكومة في إيران.

وما زاد من النقمة الشعبية، التي أوصلت شعبية روحاني إلى أدنى مستوى له على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية الآتية، هو أن الحكومة الحالية، ومنذ بدء عملها تحججت بفقدانها السيولة النقدية، ومحاولتها كبح التضخم، حيث قامت بصرف عدد كبير من موظفي الدولة (الذين تم استخدامهم من قبل الرئيس السابق أحمدي نجاد بحد أدنى للرواتب كي يقوم بلجم البطالة) من عملهم أو قامت بشطب امتيازات أو دفع لساعات العمل الإضافية كان بعض الموظفين يتلقونها في مؤسسات تابعة للحكومة. وقامت حكومة روحاني أيضاً خلال السنوات الثلاث الماضية بتجميد عدد كبير من المشاريع الاقتصادية بهذه الحجج أيضاً، فيما كان الراتب الشهري لأحد المديرين المقربين من الحكومة يوازي راتب أربعمئة موظف تمت تصفيتهم أو كان يكفي لإقامة مشروع اقتصادي كامل.