الحكومة الفرنسية الاشتراكية تقر بتقصير قضائي في الهجوم على الكنيسة

على وقع تصاعد الاتهامات للسلطات الاشتراكية بالتساهل حيال الهجمات الجهادية غير المسبوقة، أقرت الحكومة الفرنسية لأول مرة أمس بـ"إخفاق" في عمل القضاء، بعد ذبح كاهن كنيسة في منطقة نورماندي، في اعتداء وسعت الجهات الأمنية تحقيقاته لتشمل ثلاثة، آخرهم طالب لجوء سوري.

ورأى رئيس الوزراء مانويل فالس، في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، أن قرار القضاء المعني بمكافحة الإرهاب، الذي أكده قرار تمييزي بالإفراج في مارس عن أحد منفذي الاعتداء في كنيسة سانت إتيان دو روفريه هو "إخفاق، علينا الإقرار بذلك".

وقال فالس: "يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة، وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لإخفاء نواياهم"، لكنه رفض في الوقت نفسه أن "يتجاهل التوازن بين السلطات، ويحمل هؤلاء القضاة مسؤولية هذا العمل الإرهابي".

وكان أحد منفذي الاعتداء، وهو فرنسي في الـ19 يدعى عادل كرميش، أودع السجن عشرة أشهر تقريباً بانتظار محاكمته، بتهمة محاولة التوجه مرتين إلى سورية العام الماضي، وخرج كرميش في مارس ووضع قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، واستأنف الادعاء قرار المحكمة بإخلاء سبيله المشروط، ولكن بدون جدوى.

وأثارت هذه المعلومات استنكار اليمين واليمين المتطرف، حيث ارتفعت عدة أصوات للمطالبة باستقالة فالس ووزير الداخلية برنار كازنوف.

وقال فالس "هل بذلنا كل ما بوسعنا؟ هل أدركنا الظاهرة؟ جوابي هو نعم".

أما عادل مالك بوتيجان المنفذ الثاني لاعتداء الكنيسة الثلاثاء والذي قتل خلاله كاهن في الـ86 من العمر ذبحاً، فكان مدرجاً على لائحة التطرف منذ 29 يونيو، لمحاولته التوجه إلى سورية مروراً بتركيا، وظهر في تسجيل مصور بثته وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش"، وهو يوجه تهديدات إلى فرنسا.

وفي إطار التحقيق ذاته، أوقفت السلطات احترازياً طالب لجوء سورياً كان يقيم في مركز لاستقبال اللاجئين، حسب ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق، الذي لايزال شخصان آخران موقوفين فيه، فيما افرج عن اثنين آخرين.

ودعا فالس المعارضة إلى أن "تتصرف بكرامة واحترام"، متهماً رئيس حزب "الجمهوريين" اليميني نيكولا ساركوزي بأنه "فقد أعصابه"، بعدما اعتبر الرئيس السابق اليسار "في حالة شلل" أمام "العنف والوحشية".

وبعد سلسلة الاعتداءات الجهادية، التي هزت بلداً شهد في 2015 اعتداءين داميين (147 قتيلاً في يناير ونوفمبر)، أيد رئيس الوزراء منع التمويل الأجنبي للمساجد. كما دعا إلى "ابتكار علاقة جديدة" مع مسلمي فرنسا، مشدداً على وجوب إعداد الأئمة في فرنسا "وليس في مكان آخر".