التحالف: نطبق قرارات اممية لمنع تهريب الاسلحة إلى اليمن ولا نفرض حصارا

اكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن ان التحالف لا يفرض حصارا او مقاطعة اقتصادية على الاراضي اليمنية اطلاقا وان ما يتم هو تنفيذها لواجباتها تجاه تطبيق احكام القرارات الاممية الهادفة لمنع تهريب الاسلحة والذخائر.

واعربت قيادة التحالف في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية اليوم الجمعة عن الاسف ازاء ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من "مغالطات تجاه الاوضاع الصحية في اليمن الشقيق نقلا عن بعض المنظمات الاغاثية والحقوقية غير الحكومية مثل (اطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية) التي تقلل من جهود قوات التحالف ودورها الايجابي لادخال المساعدات الانسانية وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية الى الشعب اليمني".

واوضح البيان ان "ما تقوم به قوات التحالف منذ استيلاء الانقلابيين على الشرعية ياتي انطلاقا من ادراكها لمعاناة الشعب اليمني والتزاما منها بقرار مجلس الامن رقم 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة".

واكد ان الوضع الصحي في اليمن الشقيق ياتي على رأس اولويات عملية اعادة الامل التي لم تدخر قيادة التحالف اي جهد في سبيل تحسينه مشيرا الى ان آخر هذه الجهود تم عبر الاسقاط الجوي لاكثر من 40 طنا من المواد الطبية على مدينة تعز ومن ثم نقلها الى المستشفيات بجميع الوسائل المتاحة.

وذكر ان قوات التحالف سخرت بالتعاون مع مركز آليات الامم المتحدة للتفتيش والتحقق في جيبوتي كل جهودها لتسهيل اجراءات مرور المساعدات الانسانية وادخال السلع التجارية والمشتقات النفطية الى كافة اطياف الشعب اليمني دون تمييز لافتا الى ان عدد التصاريح الممنوحة لجميع المنافذ بلغ 4079 تصريحا.

واوضح البيان ان قوات التحالف تقوم بالتصريح لكافة السفن الاغاثية والانسانية بشكل فوري ودوري وبوقت قياسي ودون تفتيش ولكافة الموانئ اليمنية حيث قامت قوات التحالف بتسهيل مرور وتصريح كافة السفن الاغاثية دون تأخير.

اما فيما يتعلق بالسفن التجارية ذكر بيان قيادة التحالف ان مركز آليات الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في جيبوتي يقوم بالتعاون مع قوات التحالف والحكومة الشرعية باصدار التصاريح للسفن التجارية ولكافة الموانئ اليمنية دون تمييز حيث تم اصدار 1462 تصريح بحري بما فيها ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الانقلابيون.

واكد ان "الكارثة الانسانية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق لا تكمن في شح دخول المواد الغذائية او عدم توفر المشتقات النفطية او السلع التجارية في اليمن بل تتمثل بالدرجة الاولى في استيلاء الانقلابيين على موارد واجهزة الدولة اليمنية وسوء ادارة الموانئ والمطارات لاسيما ميناء الحديدة الذي يعرف باكبر ميناء للتهريب".

وذكر ان "القوى الانقلابية سعت لانشاء سوق سوداء للمشتقات النفطية والمواد الاغاثية والتجارية لتمويل انشطتهم الانقلابية والتكسب الشخصي لقادتها واستعملها كورقة ضغط سياسية من خلال فرض الحصار وسياسة التجويع الممنهج على المحافظات والمدن كما يحدث في تعز".

ودعت قيادة التحالف الهيئات الدولية الاغاثية العاملة في اليمن الى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتياجات الانسانية العاجلة للشعب اليمني الشقيق والالتزام بمعايير الانسانية الدولية واتخاذ التدابير الامنية والرقابية اللازمة لضمان وصول المساعدات الى كافة المناطق اليمنية بشكل محايد ومتساو وعادل ولكافة اطياف الشعب اليمني الشقيق.

كما دعتها للمطالبة العاجلة برفع الحصار عن المناطق المحاصرة وازالة نقاط التفتيش التي تمنع وصول المساعدات الى المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية وتكثيف الزيارات الميدانية اليها وذلك وفق احكام القانون الدولي الانساني والاعراف الدولية ذات العلاقة.

وطالبت قيادة التحالف جميع المنظمات ب "تحري الحقيقة وتوخي الدقة في بياناتها وتصاريح مسؤوليها والاستمرار في تنسيق تحركاتها داخل اليمن مع الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف لضمان امن وسلامة العاملين لديها".