بدء مفاوضات «قرض النقد» وخلاف حول الخصخصة والتسريح

تسعى الحكومة المصرية، اليوم، إلى تدشين بداية جديدة، تحت لافتة برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي لم تُعلن تفاصيله بعد، في محاولة لانتشال الاقتصاد المصري من تعثره المزمن منذ عام 2011، ولم تجد القاهرة، في ظل تراجع عائدات السياحة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، أفضل من الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، إذ يبدأ وفد المنظمة الدولية ذات الهوى الغربي، زيارة رسمية للقاهرة «اليوم السبت» لبدء مفاوضات القرض.

وفد صندوق النقد، برئاسة كريس جارفيس، يطلق خلال الزيارة مباحثات دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الحكومة المصرية، ويتضمن قروضاً إجمالية بقيمة 21 مليار دولار، وتطمح القاهرة إلى أن يتكفل صندوق النقد بتوفير أكثر من نصفها، لكن الحكومة المصرية لم تقدم تصوراً واضح المعالم حول مصاريف القرض، وسط خشية خبراء اقتصاد من أن تبتلع الأجور، وسداد ديون القاهرة الجانب الأكبر من قيمة القرض.

وعلمت «الجريدة» أن الحكومة المصرية قررت تنفيذ برنامج مالي سيتم الاتفاق على بنوده مع وفد الصندوق الدولي - الذي تستغرق زيارته لمصر نحو أسبوعين - على مدى 3 سنوات لتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية التي يعانيها الاقتصاد، وبما يحقق الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية، ويساعد في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، فضلاً عن السيطرة على سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الذي شهد ارتفاعاً قياسياً الأسبوع الماضي.

ولن تكون مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد سهلة، إذ قال مصدر حكومي مسؤول لـ»الجريدة»، إن هناك نقاط خلاف بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، تتعلق برفض القاهرة لشروط الأخير المتعلقة بضرورة خصخصة شركات القطاع العام، فضلاً عن تقليل العمالة «بدولاب الدولة»، كما طالب صندوق النقد بتفاصيل كاملة لمعرفة أوجه إنفاق الحكومة المصرية للقرض، في ظل اشتراط المؤسسة الدولية عدم توجيه أموال القرض لدعم شركات القطاع العام، أو استخدام القرض في تسديد جزء من ديون مصر الخارجية.

الخطبة الموحدة

ومع تمسك أئمة وزارة الأوقاف المصرية بقراءة نص الخطبة المكتوبة خلال صلاة الجمعة أمس، تصاعد الخلاف بين الأزهر الشريف الرافض لفكرة الخطبة المكتوبة، وبين وزير الأوقاف مختار جمعة، المتمسك بفرض مشروعه على جميع أئمة المساجد في مصر، بزعم تطوير محتوى الخطبة، وهو الأمر الذي يتوقع أن يصل إلى مرحلة الصدام، إذ يرى الأزهر أنه المسؤول الحصري عن الشؤون الدينية في مصر.

وتمسك عدد من المساجد، بما فيها جامع الأزهر، بعدم الالتزام بنص الخطبة المكتوبة، أمس، بينما أذاع التليفزيون المصري الرسمي خطبة أحد أئمة القاهرة وهو يقرأ الخطبة المكتوبة، في مشهد كرس عملياً الانقسام بين المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر.

وزير الأوقاف، لم يلق بالاً لاعتراضات الأزهر، وأعلن تمسكه بالخطبة المكتوبة، قائلاً: «ماضون في تطبيق خطبة الجمعة الموحدة المكتوبة لما فيها من مصلحة شرعية ووطنية معتبرة»، وأضاف في تصريح له أمس الأول الخميس: «لا يوجد نص قانوني واحد يمنع تطبيق الخطبة المكتوبة» ، وأشار إلى أن القانون المصري يؤكد وزارة الأوقاف في الإشراف على المساجد وتنظيم شؤونها الإدارية والدعوية.

في المقابل، قال وكيل الأزهر الشريف، عباس شومان، لـ «الجريدة»، إن الأمر حسم من قبل هيئة كبار العلماء، بأن الخطبة المكتوبة لن تنفذ، لأنها غير ملزمة لأحد، كما أن الإمام الأكبر أحمد الطيب يرى أنه لا ضرورة لمثل هذا الأمر، وعليه فإن مؤسسة الأزهر كأهم مؤسسة دينية بالعالم الإسلامي لن تتراجع عن موقفها، وتمت مخاطبة علماء الأزهر بالاستمرار في ارتجال خطبة الجمعة، أما موقف وزارة الأوقاف فهو أمر يخصها وحدها.

تيران وصنافير

قضائياً، تعود أزمة «تنازل السلطات المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، ضمن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين أبريل الماضي»، إلى الواجهة اليوم السبت، مع نظر دائرة فحص الطعون السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، لتنحية الدائرة الأولى بالمحكمة عن نظر الطعن المقام من مجلس قضايا الدولة ممثلة عن السلطات المصرية، يونيو الماضي، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتي تتضمن التنازل عن الجزيرتين.

وقال مقدم طلب رد المحكمة المحامي محمد سليمان، إن هيئة الدفاع قررت عدم التنازل عن طلب الرد والإصرار على استكماله، على الرغم من تقاعد رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، لبلوغه السن القانونية، خصوصاً أن طلب الرد استند على عدة أسباب، أبرزها أن وزير الدولة للشؤون البرلمانية مجدى العجاتي، صرح علانية بقوله: «أتمنى أن يقبل الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، ما تم بالفعل، وهو ما ينبئ بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.

وبينما قال عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، المستشار عصام الإسلامبولي، لـ «الجريدة»، إن هناك عدة طلبات سيتقدم بها المحامون المقيمون للمحكمة خلال جلسة اليوم، وصف المحامي طارق نجيدة، أحد رافعي دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أن جلسة اليوم تقتصر على النظر في طلب رد هيئة المحكمة، ولن يصدر ما يعطل حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير.

مقتل تكفيريين

وبينما تم إحباط هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على كمين بالشيخ زويد، تواصلت حملات الجيش المصري شمالي سيناء، في إطار خطة التطهير والقضاء على البؤر الإرهابية لتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، إذ قال مصدر أمني، أمس الجمعة، إنه تم منذ مساء الأربعاء حتى فجر الجمعة القضاء على 15 تكفيرياً، وإصابة 10 آخرين جنوب العريش والشيخ زويد ورفح.