اعتراضات عمالية على قانون «النقابات»

وسط حالة من الرفض العمالي على كثير من بنود قانون النقابات العمالية، أسدل مجلس النواب المصري الستار على القانون بعد جلسات استماع ونقاش طويلة، الثلاثاء الماضي، بأغلبية 399 عضواً، ورفض 15 عضواً، وامتناع 6 آخرين على تعديلات القانون، وتأخر إقرار القانون لأكثر من 5 جلسات، لعدم اكتمال النصاب القانوني للنواب الذي يسمح بتمرير القانون.

وهدد رئيس المجلس علي عبدالعال النواب من مغبة استمرار عدم التصويت على تعديلات قانون النقابات العمالية، وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية تهدد بتوقيع عقوبات على مصر لعدم وجود ممثل لمصر بالمنظمة، وقال: «أمام المجلس حزمة من القوانين المهمة التي تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس».

وتجلت أبرز الاعتراضات العمالية على القانون في اتهام البعض لأعضاء لجنة «القوى العاملة» في البرلمان، بصياغة القانون، لخدمة مصالحهم الشخصية، إذ إن القانون أعطى لمن تعدى سن الستين –سن التقاعد القانوني- (المعاش) الحق في الاستمرار بالعمل النقابي، في حين لم يعط القانون الحق للعناصر الجديدة الوصول لتلك المناصب.

رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب فاطمة فؤاد، أبدت في بداية حديثها مع «الجريدة» عن سخطها الشديد من تمرير القانون، وقالت: «التعديلات تمت جميعها دون الرجوع إليهم كممثلين للنقابات». وأشارت إلى أن القانون كان لابد من طرحه إلى حوارٍ مجتمعي، فضلاً عن ضرورة الاستماع إلى رأي مُمثلي النقابات العمالية، ولفتت إلى أنه تم التسرع في إصدار القانون، خصوصا أنه كان مُقررا لها الذهاب إلى البرلمان الأسبوع المقبل، لإبداء رأيها وطرح ملاحظاتها على القانون.

رئيس نقابة الصحافيين المستقلة، وائل توفيق، وصف التعديلات البرلمانبة على القانون بـ«المهزلة القانونية والتشريعية»، وقال لـ«الجريدة»: إن «النقابات العمالية المستقلة أعلنت رفضها لهذا العبث القانوني والتشريعي، والأنظمة المصرية التي أعقبت ثورة يناير 2011 تدعي العمل من أجل الحريات النقابية، لكن الواقع يعكس غير ذلك تماماً».

وأوضح القيادي النقابي أن مُعادة القانون الحالي للحريات النقابية هو ما دفع مجلس النواب إلى تمرير القانون، مشيراً إلى أنه تم تقديم العديد من المقترحات إزاء القانون، لكن القائمين على الدولة لم يستمعوا لتلك الاقتراحات أو يأخذوا ببعضها.

الجدير بالذكر، أن أبرز التعديلات التي تم إدخالها على القانون إقرار أن خلو أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب، يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن الثلثين.