رئيس الوزراء التونسي يترقب قرار البرلمان حول الثقة بحكومته

يصوت البرلمان التونسي السبت ليقرر ما اذا كان سيجدد الثقة في حكومة الحبيب الصيد التي يبدو رحيلها مؤكدا بعد مواجهة استمرت اسابيع مع الرئاسة.

وقال الصيد في خطاب حاد النبرة القاه امام النواب "اليوم جئت ليس لاتحصل على 109 (اصوات) حتى اظل (في الحكم)، جئت لأبسط الموضوع أمام الشعب وامام النواب".

ويخضع الصيد المستقل البالغ من العمر 67 عاما لضغوط منذ ان اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي في 2 يونيو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

والحكومة الحالية التي تشكلت قبل عام ونصف وتم تعديلها في يونيو، متهمة بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. فرغم نجاح تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة 2011 الا ان اقتصادها يواجه ازمة فيما تستهدفها هجمات جهادية عنيفة.

وكان الصيد الذي لم يبلغ مسبقا بمبادرة الرئيس، عبر اولا عن استعداده للاستقالة اذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك. لكنه دان بعد ذلك الضغوط واعلن انه لن يرحل اذا لم يسحب منه البرلمان الثقة.

وبعدما اتهم لفترة طويلة بالافتقار الى الشخصية القوية والجرأة، دافع الصيد عن عمله بشكل حازم امام النواب وهاجم الاحزاب السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم الذي تحقق على حد قوله ضد الارهاب وغلاء المعيشة وكذلك على صعيد وضع خطة خمسية.

وقال ان "الهدف لهذه الحكومة (...) هو ان تدوم في الزمن (...) لان الوضع في بلادنا يحتم الاستمرارية" مؤكدا ان "كل تبديل عنده انعكاسات سلبية وسلبية جدا على اقتصادنا وعلى سمعتنا في الداخل والخارج".

واذ اكد انه لا يعارض المبدأ، قال "فوجئت (...) بمبادرة رئيس الجمهورية بتكوين حكومة وحدة وطنية" معتبرا ان هذه المبادرة اثارت شكوكا حول المستقبل وشلت عمل الحكومة.

وتابع "المبادرة جاءت في وقت صعب (...) لا يمكن ان نقوم بمبادرة ثم من بعدها نعد البرنامج. يجب ان نعد كل شيء من الاول" معتبرا انهم اهدروا شهرين على المفاوضات لتشكيل الحكومة.

وقال الصيد الذي قاطعه النواب مرارا بالتصفيق انه تعرض لضغوط لحمله على الاستقالة، منددا بمناورة للتخلص منه.

وقال ان الهدف من مبادرة الرئيس بات "تغيير رئيس الحكومة" مؤكدا ان البعض كانوا يسألونه لماذا لم يستقل ويحضونه على الاستقالة.

ونسب مقربون منه طلبوا عدم ذكر اسمائهم هذه الضغوط الى اوساط نجل الرئيس حافظ القائد السبسي القيادي في حزب "نداء تونس".

وكان هذا الحزب الذي اسسه الرئيس فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2014 قبل ان ينقسم ويفقد مكانته الاولى في البرلمان لمصلحة حركة النهضة الاسلامية.

وقال مصدر حكومي لفرانس برس ""عندما نريد زعزعة استقرار حكومة في هذا السياق، فالمسألة تكون نزوات ومصالح تحت الطاولة (...) ليس هناك نظرية واحدة (لتفسير المبادرة) انها مسألة عائلية".

واعلنت عدة احزاب بينها احزاب الائتلاف الحكومي الاربعة: نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، منذ الان انها لا تعتزم تجديد ثقتها بالحكومة.

وقال منجي الحرباوي من حزب "نداء تونس" لفرانس برس "نحن ضد هذه الحكومة" مضيفا ان "البلاد تراجعت كثيرا خصوصا على المستوى الاقتصادي، ولا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل".

اما عماد حمامي الناطق باسم حزب النهضة الاسلامي فرأى ان "المرحلة المقبلة تتطلب حكومة يقودها شخص يتمتع بمؤهلات خاصة مثل الشجاعة والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة".

من جهتها، انتقدت الجبهة الوطنية وهي تحالف يساري، الاحزاب الحاكمة لانها شكلت "فريقا حكوميا غير متجانس ولا برنامج له".

وطرحت عدة اسماء لمرشحين لخلافة الصيد لكن لم تؤكد اي شخصية حتى الآن.

وينص الدستور على ان الحكومة تعتبر مستقيلة اذا لم تحصل على الثقة ويترتب على الرئيس تكليف "الشخصية الاقدر" تشكيل حكومة جديدة.