طلاق سريع!

أول العمود :

لماذا لا تتبنى وزارة الشباب حوارا تلفزيونياً يخصص لسماع وجهة نظر الشباب من الجنسين حول ظاهرة التطرف والإرهاب.

***

مريعة الإحصاءات الدورية التي سطرتها وزارة العدل في تقريرها السنوي حول الطلاق وتحديداً في السنوات الخمس الأولى من الزواج، حيث وصلت نسبتها بين الكويتيين إلى 26% (2439 طلاقاً مقابل 9330 عقد زواج) في عام 2015، أما حالات الطلاق لزيجات سابقة عن العام المذكور فقد بلغت 7201 حالة!

من المعيب أن تستمر هذه المأساة وسط تجاهل واضح من المجتمع، فالمعالجة يجب أن تكون شجاعة، ولا تتكئ على أسباب تقليدية مكررة يقودها موظفون كبار، الشباب اليوم يخشون الزواج بسبب ما يرونه من أرقام طلاق مخيفة، وكثير منهم يجهلون شروط الاقتران بامرأة، ولا يعرفون ماذا تعني كلمة بيت الأسرة وتربية الأبناء، كثير من الأسر تختصر فترة التعارف الطبيعية بين المخطوبين بحجة "العيب وكلام الناس" لكن المفاجآت لا تظهر إلا بعد الزواج! هذه الأرقام تتطلب مراجعة كل السياسات الحالية المتعلقة بقضايا حماية الأسرة، والمطلوب تعاون وزارات العدل والشباب والإعلام من أجل تكثيف البرامج التلفزيونية الأسرية الجريئة لتستضيف خبراء في هذا المجال، ومن المهم عرض تجارب الزواج الفاشلة والناجحة على ألسنة الشباب أنفسهم لإزالة كثير من الغموض، فالمطلوب هنا تشريع قانوني لفترة تدريب اجتماعية تقوم بها جهة رسمية لحديثي الزواج، تمتد إلى شهرين يتعرف الطرفان من خلالها طبيعة العلاقة بين الزوجين، كما حدث مع تشريع قانون الفحص الطبي قبل الزواج لتلافي الولادات المعاقة.

هناك أمور استجدت في المجتمع الكويتي، ومنها سفر الشباب للتعليم في مجتمعات منفتحة، هؤلاء وفور رجوعهم للبلاد يبدؤون بالمقارنة، ويتملكهم عدم الرضا عن كثير مما يرونه حولهم من حياة الانغلاق وعدم المكاشفة في مسائل الاقتران، وهناك أيضا انتشار الزواج المختلط بين الكويتيين والأجانب القاطنين في الكويت، ولا غبار على المبدأ لكن يجب معرفة أسبابه إن كانت مادية أم نفسية.

ولا نبرئ مناهج التعليم من المشكلة، فعرض صورة المرأة في المناهج كمدبرة منزل لا كشريك في الأسرة وقراراتها يعد معيبا، وتقوية صورة رب الأسرة بلا مبرر يجب أن تنتهي لتحل معها الحكمة وحسن التدبير من طرفي العلاقة.

أما نظام التعليم فيجب أن يعاد النظر فيه خصوصاً في المرحلة الابتدائية، ولا بأس من إعادة التعليم المشترك بين الجنسين في هذه المرحلة حتى يبدو ما يسمى بـ"الاختلاط" في مجتمعنا أمرا طبيعيا، وهو كذلك في الحياة، ويضاف إلى ذلك تعميم النوادي الصيفية المشتركة بين الجنسين وعدم الفصل بينهما، ولنا في مؤسسة (لوياك) خير تجربة، وعلى الجمعيات التعاونية أن تؤدي دورا في برامج العمل المشترك بين الجنسين لخدمة المنطقة.

هناك هاجس يجب التنبه إليه، وهو مراجعة القوانين المتعلقة بالمنافع المادية والخدمية التي تقدمها الدولة ويستغلها المطلقون بعد فترات قصيرة من الزواج.

أختم بالقول: ما لم يطلق الشباب من الجنسين صرخاتهم ويعلنون أسباب الطلاق في منابر الإعلام فلن نصل إلى نتائج.