العائد على حقوق مساهمي «الوطني» 10.8%

ذكر تقرير "الشال"، أن بنك الكويت الوطني أعلن نتائج أعماله للنصف الأول من عام 2016، ‏وأظهرت بلوغ صافي أرباح البنك، -بعد خصم الضرائب- نحو 158.5 مليون دينار، بانخفاض قدره 11.5 مليون دينار، أي ما نسبته 6.8 في المئة، مقارنة بنحو 170 مليون دينار، في النصف الأول من عام 2015.

وبحسب "الشال"، فإن أرباح النصف الأول من عام 2015 كانت متضمنة أرباحاً غير مكررة، ناتجة عن بيع حصته في بنك قطر الدولي خلال عام 2014، وفي حال استبعادها، نجدها ارتفعت بنحو 7.5 في المئة.

وفي التفاصيل، حقق البنك صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ نحو 150.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 163.4 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، أي بانخفاض بلغ نحو 12.8 مليون دينار، بينما ارتفع بنحو 6.9 في المئة عند استثناء الأرباح غير المكررة.

وتراجع صافي إيرادات التشغيل بنحو 11 مليون دينار، أي نحو 2.9 في المئة، حين بلغ نحو 362.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 373.1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق.

وتحقق ذلك نتيجة تراجع بند إيرادات الاستثمارات بنحو 29.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4 ملايين دينار كويتي (مثلت نحو 1.1 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 33.6 مليون دينار (9 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، لاحتوائها استثناء على أرباح غير مكررة قبل الضرائب بلغت نحو 27.9 مليون دينار، ناتجة عن بيع استثمار في شركة زميلة.

وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي)، ارتفعت بنحو 36.9 مليون دينار، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 24.3 مليون دينار، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 12.5 مليون دينار.

وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 45.8 مليون دينار، مقارنة مع نحو 39.4 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 275.1 مليون دينار، مقارنة مع نحو 256.2 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ نحو 18.9 مليون دينار.

وعند استبعاد الأرباح الاستثنائية، تكون جملة الإيرادات التشغيلية قد ارتفعت بنحو 3.3 في المئة.

من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك، بنحو 9.4 ملايين دينار، أو ما نسبته 8.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 122.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 113.4 مليون دينار في النصف الأول من عام 2015.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، معظمها، باستثناء بند إطفاء موجودات غير ملموسة، الذي انخفض بنحو 174 ألف دينار. وحسب تقديرات "الشال"، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 94.3 مليون دينار إلى نحو 101.3 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.4 في المئة.

وبلغ إجمالي المخصصات نحو 66.6 مليون دينار، منخفضاً بنحو 3.5 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 70.1 مليون دينار.

وتشير البيانات المالية للبنك، إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ نحو 469.7 مليون دينار، أي ما نسبته 2 في المئة، ليصل إلى نحو 24.067 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2015، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 1.116 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 4.9 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من عام 2015، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 3 في المئة. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغت نسبته 1.1 في المئة، وقيمته 151.9 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 13.703 مليار دينار (56.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 13.551 مليار دينار (57.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2015. بينما حققت ارتفاعاً بنحو 986.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 7.8 في المئة، عند المقارنة مع نهاية النصف الأول من عام 2015. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 5.8 في المئة.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.4 في المئة، في نهاية يونيو 2016، مقارنة بنحو 1.6 في المئة قبل عام، فيما ارتفعت نسبة تغطيتها إلى نحو 330 في المئة، مقارنة بنحو 277 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 299.4 مليون دينار، أي ما نسبته 1.5 في المئة، لتصل إلى نحو 20.706 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2015، وحققت ارتفاعاً بنحو 851.8 مليون دينار، أي نسبة نمو بلغت 4.3 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية النصف الأول من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 2.5 في المئة، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86 في المئة، مقارنة مع نحو 86.5 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، وفق تقرير "الشال"، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك، سجلت انخفاضاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، من دون استثناء الأرباح غير المكررة، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، إلى نحو 1.33 في المئة، مقابل 1.52 في المئة، وفي حال استثناء الأرباح غير المكررة، نجده قد ارتفع ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع نحو 1.32 في المئة.

وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى نحو 10.8 في المئة، بعد أن كان عند 12.3 في المئة (وفي حال استثناء الأرباح غير المكررة، نجده قد ارتفع بالمقارنة مع نحو 10.6 في المئة).

وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس مال (ROC)، ليصل إلى نحو 59.4 في المئة، قياساً بنحو 69.1 في المئة (بينما انخفض بشكل طفيف بالمقارنة مع نحو 60 في المئة في حالة استثناء الأرباح غير المكررة، نتيجة ارتفاع رأس المال بقيمة أعلى من ارتفاع صافي الأرباح). وانخفضت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 27 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2015، والبالغة 31 فلساً (وعند استثناء الأرباح غير المكررة، نجدها ارتفعت مقارنة مع نحو 26.5 فلساً).

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 10.9 مرات، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 13.9 مرة (وبنحو 16.2 مرة في حالة استثناء الأرباح غير المكررة)، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1 مرة، مقارنة بنحو 1.4 مرة.