نظام الإفصاح اليومي يعزز الشفافية بالبورصة

تأكيدا للوعود التي قطعتها شركة البورصة بتطبيق أفضل وأعلى المعايير والممارسات في سوق الكويت للأوراق المالية، والانتقال بالخدمات والأدوات المالية وتطبيقاتها الى مصاف الأسواق العالمية، طبقت البورصة نظام الإفصاح اليومي بشأن التغيير في المصالح.

وتعتبر تلك الخطوة أبرز نقلة نوعية تشهدها البورصة في نظام الشفافية والإفصاح، ومواكبة لتطبيقات الأسواق المتقدمة والمتطورة التي تنشد الشفافية في تعاملاتها كافة.

وسيعكس النظام المتغيرات، التي تشهدها نسب أصحاب المصالح الذين يملكون 5 في المئة فما فوق، أي تغيير بشكل يومي، بعد أن كان يأخذ أياما طويلة ليظهر في خانة ملكيات كبار الملاك، حتى إنه في السابق كان بعض كبار المساهمين يتخارجون ويمر على ذلك التخارج أسابيع دون أن يتم تحديث الملكيات، ما كان يعطي انطباعات وتقديرات خاطئة لجموع المساهمين والمستثمرين.

إيجابيات النظام

وسيحقق النظام جملة ايجابيات اهمها:

1- تكريس الشفافية في كل تعاملات السوق من شراء وبيع بشكل فوري.

2- تبرير حالات البيع والشراء المكثفة بشكل فوري بعد أن كانت تحتاج في السابق إلى فترات طويلة وايام عمل عدة.

3- تقليل معدلات ونسب الإفصاحات "الخاوية" والوهمية التي تصدرها الشركات وتعلن فيها أنه لا مبررات لديها في النشاط الذي شهده السهم ولا معلومات جوهرية.

4- التمييز بشكل كبير بين اصحاب التوجهات المضاربية والمستثمرين الحقيقيين طويلي الأجل.

5- كشف الإيحاءات الوهمية وكسر تأثيرات الإشاعات التي ترافق نشاطا ما على سهم محدد بأن تحالفات تستهدف السهم أو دخول ملاك جدد.

6- تعكس بشكل واضح وسريع الأموال الأجنبية والمستثمرين الخارجيين الذين سيتملكون في السوق وكذلك اي تغييرات عليها.

7- تجنيب السوق عمليات استغلال المعلومات من بعض المطلعين أو كبار الملاك عندما ترتفع بعض الملكيات بشكل يسبق اي معلومات جوهرية.

8- إظهار النسب الحقيقية للملكيات الممسوكة من رؤوس أموال الشركات التي ظلت لسنوات طويلة تحتسب بشكل عشوائي وبنسب تقريبية ناتجة ضعف التحديث.

9- رصد دقيق للنسب السابقة والحالية، حيث إن كثيرا من الإفصاحات التي كانت تقدم للبورصة وتظهر في قوائم الملكيات تحدد نسبة الملكية الجديدة دون التطرق الى نسبة التغير أو حجم التخارج الذي تم او الزيادة.

10- سيكون بمنزلة إنذار يومي، واطلاع لكل المستثمرين على الأحداث بشكل لحظي، وذلك في مواكبة لمفهوم السوق المالي الذي يعتمد على سرعة التغير والحدث.

تعميق الأداء المؤسسي

في سياق متصل، اكد مديرو استثمار وصناديق مالية ان النظام الجديد سيعمق الأداء المؤسسي للبورصة أكثر على حساب التوجهات المضاربية.

واشار هؤلاء الى ان الخطوة بداية لجذب مزيد من الأموال الأجنبية والمستثمرين الخارجيين للسوق، لطالما تلتزم البورصة بتحديث أنظمتها وتطبيقها لكل المعايير المعمول بها عالميا، مؤكدين أن الفترة المقبلة سيجني السوق ثمار الجهود التي تبذلها ادارة الشركة حاليا. وكشف مصدر استثماري أن نظم الاكتتابات التي ستتم مستقبلا للشركات المدرجة ستشهد شفافية أكثر فيما يخص عمليات التنازل التي تتم لبعض المساهمين، حيث سيظهر نظام الإفصاح عن المتغيرات أي ملكات جديدة او دخول مستثمرين جدد، والتمييز بين الشراء من السوق أو تملك حصة عبر تغطية في اكتتاب، حيث تشير المصادر الى ان هذا النظام سيفتح الباب امام تطبيقات جديدة كبيع حق الاكتتاب من جانب اصحاب الأولوية بشفافية عالية.

إلى ذلك، توقعت مصادر رقابية أن تشهد الفترة المقبلة إدراجات نوعية من شركات خارجية وأخرى جديدة من الشركات التشغيلية النوعية في السوق المحلي، فضلا عن دخول صناديق أجنبية في عدد من الشركات المضمونة العوائد بنسب لا تقل عن 7 في المئة سنوياً.