تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق مكاسب متباينة لمؤشراته الرئيسية الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث جاء ذلك على وقع عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت العديد من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، إضافة إلى نشاط واضح لعمليات المضاربة السريعة شمل العديد من الأسهم الرخيصة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المؤشر السعري بشكل خاص، الذي شهد ارتفاعات متتالية في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع إلى أن وصل في إحداها إلى ثاني أعلى مستوى له خلال العام الحالي، وتحديداً منذ جلسة 6 يناير الماضي. من جهة أخرى، وحسب التقرير الأسوعي الصادر عن شركة بيان للاستثمار، مازال التردد والحذر مسيطراً على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك نتيجة لترقب العديد من المتداولين لنتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الحالي، خاصة في ظل تأخر الغالبية العظمى من الشركات في الإفصاح عن هذه النتائج، فعلى الرغم من انقضاء نحو ثلثي المهلة القانونية المحددة للشركات لكي تفصح عن بياناتها المالية، إلا أن عدد الشركات المعلنة قد بلغ 42 شركة فقط حتى نهاية الأسبوع السابق، وذلك بما فيها الشركات ذات السنة المالية المختلفة، أي ما يقرب من 23% فقط من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ 185 شركة.
نتائج الشركات
ويوضح التقرير أن الشركات التي أعلنت نتائج الأشهر الستة المنقضية من عام 2016 حققت حتى الآن ما يقرب من 441.77 مليون دينار أرباحا صافية بانخفاض نسبته 2.88 في المئة عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من عام 2015، والتي بلغت آنذاك 454.88 مليون دينار. على الصعيد الاقتصادي، نشر في الفترة الأخيرة تقرير صادر عن وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني تحدثت فيه عن الوضع الاقتصادي والنظرة المستقبلية لدولة الكويت، حيث قالت الوكالة في التقرير إنه رغم الهبوط الحاد لأسعار النفط بحوالي 50 في المئة خلال الفترة الماضية، فإن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي مازالت مستقرة، إذ يرجع ذلك إلى وجود مصادر دخل أخرى تتمثل في استثمارات وأصول خارجية كبيرة قامت الدولة ببنائها، وستساهم هذه الأصول في التغلب على تراجع أسعار النفط. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه على الدولة المضي قدماً في الإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، مشددة على ضرورة إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، مع أهمية الأخذ في الاعتبار التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، والتي من شأنها التأثير على اقتصاد المنطقة بشكل عام.مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية، مع بقاء مؤشر قطاع البنوك بدون تغير.وتصدر قطاع الصناعية مقدمة القطاعات الرابحة، حيث أقفل مؤشره عند 1.139.16 نقطة، مرتفعا بنسبة 7.93 في المئة، تبعه قطاع الرعاية الصحية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.85 في المئة، بعدما أغلق عند 1.043.81 نقطة، ثم جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بعدما أغلق مؤشره عند مستوى 608.24 نقاط، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.59 في المئة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع التأمين، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1.019.58 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.21 في المئة.من ناحية أخرى، جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث انخفض مؤشره بنسبة 3.51 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند 923.81 نقطة، تبعه قطاع النفط والغاز الذي أقفل مؤشره عند 762.29 نقطة، منخفضاً بنسبة 3.50 في المئة، وحل ثالثا قطاع التكنولوجيا الذي نقص مؤشره بنسبة 3.11 في المئة مقفلا عند 989.54 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضا، فكان قطاع السلع الاستهلاكية، الذي أغلق مؤشره عند 1.193.52 نقطة بتراجع نسبته 0.31 في المئة.
نظرة مستقبلية
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من النظرة المستقبلية المستقرة التي أكدتها الوكالة في تقريرها، فإنها لم تنف وجود حاجة ملحة لإصلاح الاقتصاد الوطني من الاختلالات التي يعانيها، فقد أوصت الوكالة بضرورة المضي قدماً في الإصلاح الاقتصادي، ذلك الإصلاح الذي تأخر كثيراً حتى وصلت البلاد إلى منعطف خطير جداً اقتصادياً، فالاقتصاد الكويتي رغم توافر الإمكانات والثروات المالية الكبيرة التي تحصلت عليها الدولة من إيرادات النفط في الأعوام الماضية مازال يصنف بأنه اقتصاد متخلف، والدليل على ذلك الانتفاضات الحادة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية في السنوات الأخيرة، إذ يعتبر السوق مرآة الاقتصاد الحقيقية التي تعكس الأوضاع الاقتصادية للبلاد.ويقول تقرير "بيان" إنه "على مدار السنوات الفائتة لم نر تحركا فعليا فيما يخص الإصلاح الاقتصادي في البلاد، چل ما رأيناه هو تصريحات إنشائية من هنا وهناك، واجتماعات وقرارات كثيراً منها لا ينفذ على أرض الواقع، فضلا عن توصيات ونصائح لا حصر لها لم يتم الاستفادة منها للأسف. إن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لن يتحقق بالاجتماعات والقرارات والتصريحات فقط، بل يجب أن يتم تدعيم كل ذلك بأفعال مرئية على أرض الواقع ضمن برنامج زمني محدد، مع إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في النشاط الاقتصادي".أداء السوق
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية الثلاثة خلال الأسبوع المنقضي، فقد أنهت مؤشراته الثلاثة تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع على وقع نشاط المضاربات السريعة التي تستهدف العديد من الأسهم الصغيرة، كما استطاع المؤشران الوزني وكويت 15 تحقيق المكاسب بفضل عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية.على الجهة الأخرى، شهد السوق خلال جلسات الأسبوع المنقضي عمليات جني أرباح سريعة قلصت بعض الشيء من مكاسب مؤشراته، في حين لم تتمكن تلك العمليات من دفع السوق إلى المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي.وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد تمكن السوق من تحقيق ارتفاع جماعي لمؤشراته الثلاثة في جلستي الأحد والاثنين الماضيين على وقع عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها، إضافة إلى المضاربات السريعة التي حظيت الأسهم الصغيرة على نصيب وافر منها، فضلاً عن النشاط الشرائي الذي شهدته بعض المجاميع الاستثمارية المدرجة في السوق، وسط تفاؤل بنتائجها المالية عن فترة النصف الأول من العام الحالي. وشهد السوق تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة في جلسة منتصف الأسبوع، حيث سجل المؤشر السعري نمواً واضحاً، في حين تراجع المؤشران الوزني وكويت 15 بنهاية الجلسة. والجدير بالذكر أن المؤشر السعري تمكن من تحقيق نمو كبير في تلك الجلسة واستطاع أن يصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 7 أشهر، وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه من الصعود الكبير الذي سجله سهم (الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة) في نهاية الجلسة، حيث سجل ارتفاعاً يومياً بنسبة بلغت 220 في المئة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري. أما في جلسة الأربعاء، فقد واصلت مؤشرات السوق تباينها للجلسة الثانية على التوالي، إذ تراجع المؤشران السعري والوزني في إثر عمليات جني الأرباح التي تركزت على بعض الأسهم التي سجلت ارتفاعات متفاوتة في الجلسات السابقة، في حين سجل مؤشر كويت 15 نمواً جيداً بدعم من التداولات الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم التشغيلية. وفي ختام تداولات الأسبوع، شهد سوق الكويت للأوراق المالية تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث استطاع كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 أن يحققا مكاسب محدودة بدعم من عمليات الشراء التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، وخاصة في قطاع الاتصالات، في حين تراجع المؤشر الوزني بفعل عمليات جني الأرباح التي شملت عددا من الأسهم الصغيرة.أداء مؤشرات السوق | |||
المؤشر السعري | المؤشر الوزني | ||
| أسبوعي | الأسبوع السابق | 5.460.73 | 352.20 |
الأسبوع ما قبل السابق | 5.391.20 | 351.57 | |
التغير (نقطة) | 69.53 | 0.63 | |
التغير % | 1.29 | 0.18 | |
| سنوي | السنة السابقة | 5.615.12 | 381.70 |
التغير (نقطة) | -154.39 | -29.50 | |
التغير % | -2.75 | -7.73 | |
القيمة الرأسمالية
ومع نهاية الأسبوع الماضي، وصلت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 22.94 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 0.16 في المئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 22.91 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 9.21 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5.460.73 نقطة، مسجلا نموا نسبته 1.29 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل المؤشر الوزني ارتفاعا نسبته 0.18 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 352.20 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 818.46 نقطة، بربح نسبته 0.88 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.وشهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 19.42 في المئة ليصل إلى 7.24 ملايين د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 16.41 في المئة، ليبلغ 94.29 مليون سهم تقريباً.وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 2.75 في المئة، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 7.73 في المئة، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 9.10 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.التداولات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 180.38 مليون سهم تقريبا، شكلت 38.26 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 144.41 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 30.63 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب قطاع الصناعية، الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.15 في المئة بعدما وصل إلى 61.78 مليون سهم.أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.53 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 11.41 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.41 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 8.83 ملايين د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.49 ملايين د.ك. شكلت نحو 15.17 في المئة من إجمالي تداولات السوق.