الكويت تضمد جراح الموصل

اتساقاً مع دورها كمركز إنساني عالمي، وما يضطلع به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من أياد بيضاء توجته قائداً للعمل الإنساني، مدت الكويت، كعادتها، يد الغوث لمواجهة التداعيات المحتملة لما بعد معركة الموصل ضد تنظيم «داعش»، ولتضميد الجراح الناجمة عنها، وذلك عبر موافقتها على استضافة ورعاية مؤتمر دولي لمانحي العراق، على حد قول وزارة الخارجية العراقية.

وكان التنظيم الإرهابي سيطر، منذ يونيو 2014، على تلك المدينة، التي باتت آخر معاقله هناك، والتي تعد أكبر المدن السنية في العراق وثاني مدنه أهمية.

وقالت «الخارجية» العراقية إن وزيرها إبراهيم الجعفري، اقترح على الكويت رعاية هذا المؤتمر، مبيناً أنها أبدت موافقتها، ووعدت بالشروع في الإعداد لتنظيمه.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر عراقية، أن اختيار الكويت مكاناً لعقد المؤتمر جاء لإحداث توافق إقليمي حوله، كاشفة أنه كان مقرراً عقده في السعودية، لكن ذلك لم يحدث بسبب التوتر الأخير بين بغداد والرياض، وانهيار محاولات السعودية للتقارب من العراق بعد حملات إعلامية موجهة شُنت على السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان، ما خلق عدداً من الحساسيات.

وتعليقاً على ذلك، أشاد مجلس الأمن الدولي أمس الأول بالكويت وما تقدمه من دعم مستمر لتحقيق الاستقرار في العراق، مرحباً بالعلاقات القوية بين البلدين.

وأضاف المجلس، في بيان، أن «الدول الأعضاء في المجلس تثني على الدعم الكويتي المستمر لجهود العراق في تحقيق الاستقرار».

يأتي هذا المؤتمر بعد أيام من اجتماع مماثل في واشنطن، حصلت بموجبه بغداد على وعدٍ بتلقي منحة تصل إلى مليارين و200 مليون دولار، تخصص لملف النازحين وإعادة إعمار المناطق المحررة.

وكانت الكويت إلى جانب الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وألمانيا من أبرز المساهمين في هذا المؤتمر.

وبينما اعتبر الوزير الجعفري، الأسبوع الماضي، أن «التبرعات التي تلقتها بغداد من مؤتمر واشنطن ليست قليلة لكنها لا ترقى إلى سقف الحاجة»، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس على لسان المتحدث باسمها جون كيربي أن «تلك المساعدات لن تسلم للحكومة الاتحادية في بغداد، ولا لحكومة إقليم كردستان في أربيل، بل ستسلم إلى الأمم المتحدة».

وأضافت أن توزيعها سيوكل إلى وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية، وفقاً لاحتياجات المناطق المختلفة في العراق، لاستخدامها في الإغاثة والإعمار.