كشفت رئيسة مجلس إدارة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار) عالية التميمي عن تحقيق نمو في الإيرادات المجمعة بنسبة 35 في المئة الى 16.59 مليون دينار خلال عام 2015 مقارنة بـ12.32 مليوناً في العام السابق.

وأضافت التميمي، خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس، بنسبة حضور 100 في المئة، والتي وافقت على كل بنود جدول الأعمال، أن الشركة حققت أرباحا صافية بلغت 0.705 مليون دينار عن السنة المالية الماضية، مقابل 1.23 مليون عام 2014.

Ad

وأوضحت أن التراجع في الأرباح يرجع إلى تأثر محفظة الشركة الاستثمارية بانخفاض تقييم الاستثمارات، نتيجة الصعوبات الاقتصادية محليا وخارجيا، متوقعة أن ينعكس توسع الأنشطة التشغيلية للشركات التابعة إيجابا على إيرادات وأرباح المجموعة، مع تحسن تقييم استثماراتها خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن إجمالي استثمارات الشركة ارتفع 11 في المئة إلى 42.79 مليون دينار العام الماضي، مقارنة بـ38.72 مليونا في 2014، متضمنة استثمارات مباشرة بقيمة 32.87 مليونا، واستثمارات موازية بقيمة 9.92 ملايين، بينما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 59.13 مليونا مقابل 58.61 مليونا العام السابق.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة أنس ميرزا إن الوطنية لمشاريع التكنولوجيا رسخت وجودها في السوق المحلي العام الماضي، خصوصا على نطاق القطاع الحكومي والمؤسسات العامة.

وأضاف ميرزا أن الشركة حازت ثقة القطاع الحكومي، بعدما قامت بتصميم وإدارة وتنفيذ حزمة مشاريع في مجالات نقل وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، حيث تعمل الشركة وشركاتها التابعة على 36 مشروعا لمصلحة جهات ومؤسسات حكومية وكذلك خاصة، منها 14 مشروعا في طور التنفيذ و22 أخرى قيد الدراسة والتطوير.

وأشار إلى أن التوسع المتزايد في أعمال وأنشطة الشركة والمكانة التي بلغتها، يعكس النجاح الذي حالفها في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية التي بدأتها عام 2011، ما يؤكد سلامة التوجه الذي ذهبت اليه بالعمل كشركة قابضة لها أذرع فنية متخصصة.

وبين ميرزا ان الاستراتيجية اهتمت بشكل خاص بتغيير الطابع الاستثماري البحت للشركة، للتحول إلى تطوير مشاريع تكنولوجية حديثة محليا وإقليميا، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص مع تقديم خدمات استثمارية مميزة ومؤثرة.

واضاف أن الشركة في طور الانتهاء من دراسة استراتيجية حديثة للخمس سنوات المقبلة NTEC 2020، بالتعاون مع شركة Shift-IN الاستشارية العالمية، والمزمع انطلاقتها والبدء في تطبيقها خلال يناير 2017.

وألمح الى أن الشركة بالامكانيات التي تمتلكها والقدرات والحضور الواسع على المستوى الوطني، ستزيد وتيرة أعمالها وأثرها التنموي على المجتمع، في المجالات النوعية التي تقوم بها الشركة وشركاتها التابعة، والتي تستهدف معالجة المشكلات التي تواجه المجتمع وتطوير مختلف القطاعات الوطنية، ما يساهم في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة.