تحديات تواجه صناديق استثمارية في تلبية استردادات مساهمين

أكد عدد من مديري الصناديق أن كثيرا من طلبات الاسترداد معلقة بسبب ضعف أداء السوق وصعوبة التخارج في ظل اضمحلال السيولة.

وكشف مدير صندوق استثماري أن هناك ترقبا لإحدى الصفقات الكبرى المرتقبة في البورصة الخاصة باستحواذ على إحدى شركات الأغذية لبيع أسهم مملوكة لعدد من الصناديق ضمن العرض المتوقع أن يقدم لبقية المساهمين، فضلا عن إمكان تحسن أوضاع وظروف السوق نسبيا.

وأشار الى أن أزمة التخارجات وضعف العوائد باتت تؤثر على عمليات تسويق أي أدوات جديدة حتى وإن كانت موجهة الى أسواق خليجية أو خارجية، رغم تحسن أوضاعها أو على الأقل تتمتع بمرونة وسيولة عالية.

ويعاني عدد من أنظمة الاستثمار الجماعي الموجهة للاستثمار في الأوراق المالية المحلية أزمة غير مسبوقة، حيث تعاني حالة ركود كبيرة، من المنتظر أن يكون هناك مزيد من الإقبال على تصفية العديد من الصناديق نهاية العام الحالي.

وفي هذا الصدد، يقول مصدر إن خيار تدشين المحافظ المالية الفردية للأفراد أقل كلفة وعبئا ماليا ورقابيا على الشركات من نظام الاستثمار الجماعي الذي يحتاج الى مراقب وهيئة من المسجلين لدى هيئة أسواق المال.

ويكشف مصدر أن بعض الصناديق باتت على شفا انكشاف رأسمالها الأدنى المحدد بنحو 5 ملايين دينار.

ويقول مصدر استثماري إن "بزنس" نشاط إدارة الأصول يعاني ضعف عوائده، حيث اتجه العديد من الشركات الاستثمارية الى التركيز على القطاع العقاري، لضمان حد أدنى من التدفق والعوائد الثابتة والمستقرة، خصوصا في مجال العقار السكني.

وعمليا قلبت بعض الشركات القاعدة كليا، حيث بات القطاع العقاري يستحوذ على نحو 70 في المئة من أنشطتها و30 في المئة فقط في جانب إدارة الأصول والمضاربات في أسواق المال.

ويذكر مصدر أن هناك فرصة أوسع في الاستثمار العقاري المحلي والخارجي في الحصول على تسهيلات وتحقيق هامش وعائد لا يقل عن 4 في المئة في أسوأ الأحوال.