«أمانة التخطيط»: 4.7 مليارات دينار تكلفة خطة 2017/2018

عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط مؤتمرا صحافيا عن خطة التنمية السنوية 2017/2018، وأهم المشاريع التنموية والاستراتيجية في الخطة، أمس، في مقر الأمانة.

وقال الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط خالد مهدي إن تحديث المخطط الهيكلي للدولة سيعدل مسار الدولة من حيث المشاريع، مؤكدا أن مشروع مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة وإنشاء المرصد الحضري من أهم المشاريع التي وضعت في الخطة، وذلك للهدف المنشود منها، وهو حدوث تناغم بين الخطة والمخطط الهيكلي.

ولفت مهدي إلى أن الامانة بانتظار موافقة ديوان المحاسبة للانتهاء من التعاقدات مع مستشار عالمي لدراسة هذا المشروع المكلف تحت قيادة المجلس الاعلى للمخطط الهيكلي برئاسة رئيس الوزراء.

وكشف أن "الخطة تسبق للعام الثاني ميزانية الدولة العامة"، مضيفا انها تحتوي على 7 ركائز إنمائية تتمثل في إدارة حكومية فاعلة، واقتصاد متنوع مستدام وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى رعاية صحية عالية الجودة وبيئة معيشية مستدامة ورأس مال بشري إبداعي، فضلا عن مكانة دولية متميزة.

وتابع، خلال عرضه للخطة، أن "الكلفة التقديرية لمشروعات خطة التنمية 2017/2018 تبلغ 4 مليارات و746 مليون دينار تتحمل الدولة منها مليارا و589 مليوناً موزعة على كل أبواب الميزانية".

كما كشف مهدي عن مواعيد انتهاء عدد من المشاريع المحلية مثل مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، بما فيها الحرم الطبي، التي أكد ان موعد انتهائها سيكون في نهاية سبتمبر 2022، إضافة الى مشروع مصفاة الزور التي ستنتهي في ديسمبر 2019، ومشروع الوقود البيئي في ابريل 2018، ومشروع توسعة مطار الكويت في يناير 2022 وكذلك جسر جابر في نوفمبر 2018 وجنوب المطلاع السكنية سبتمبر 2019، فضلا عن مستشفى الصباح الجديد في اغسطس 2018 فضلا عن مباني جديدة لمستشفيي الفروانية والعدان في 2019، مؤكداً ان مشروع توسعة المطار دخل حيز التنفيذ.

وأشار إلى انجاز 60 في المئة من مشروع جسر جابر والذي سينتهي في نوفمبر 2018، كاشفاً ان "مشروع جنوب المطلاع من اهم مشاريع البيئة المعيشية المستدامة لأنه سيوفر 30 ألف وحدة سكنية مع مشروع معالجة النفايات البيئة الصلبة موقع كبد"، مبيناً ان "مشروع جنوب المطلاع ستنتهي بنيته التحتية في سبتمبر 2019".

وقال إن "الخطة تستهدف زيادة سريرية بعدد 8 الاف شخص في 2018 /2019 بعد انتهاء مستشفى الصباح الجديد، والمباني الجديدة في مستشفى الفروانية، ومستشفى العدان".

وأوضح أن القطاع الخاص المصرفي في تمويل الخطة يشكل تنوعا إيجابيا في تمويل المشاريع التنموية الكبرى ويعزز من النشاط المالي داخل الكويت ويرفع العائد على الاستثمار ويحرر مزيدا من السيولة تستخدم لتمويل المشاريع الحيوية الأخرى ويساعد في تنفيذ المشاريع وفق الجدول السنوي ويعزز من الشراكة بين القطاع الخاص والعام.

وأضاف أن تمويل مشروع الوقود البيئي هو نهج جديد لتمويل المشروعات الكبيرة، معتبرا انه اكبر تمويل بالدينار في تاريخ الكويت بين القطاعين العام والخاص، كاشفا أن 11 بنكا محليا تشارك في تمويل مشروع الوقود البيئي.

وأشار الى ان البنوك القائدة في عملية التمويل هي بنك الكويت الوطني وبنك التمويل الكويتي، مبينا أن تمويل 30 في المئة من قيمة المشروع مباشرة من الموارد الذاتية للمؤسسة، و70 في المئة من مصادر خارجية، لافتا الى ان التمويل يصل الى 1.2 مليار دينار من البنوك المحلية، ونسبة تغطية القرض في الشريحة الأولى من تمويل المشروع 133 في المئة.

وأكد مهدي أن الخطة الخمسية سيتم تقييمها في نهاية 2020 برفع جميع التقارير الى جهات الاختصاص في الدولة، مضيفا "بانتظار تقرير الحساب الختامي من وزارة المالية، وعلى أثره سترفع التقارير الى مجلس الامة".