جورج إسحق لـ الجريدة•: ممارسات الأمن في السجون تصنع «دواعش»

• طالبت أخيرا بضرورة نقل السجناء السياسيين بعيداً عن الجنائيين؟

- وجودهم معاً أمر غير طبيعي، وسبب إلحاحي على الفصل بينهم، ما حدث مع فتى عاش مع والديه حتى بلغ 16 عاما في الإمارات، وعندما عاد إلى مصر تم القبض عليه، ووُضع في إصلاحية بمنطقة المرج، ووجهت له تهمة الانضمام إلى "كتائب حلوان" الإرهابية، رغم أنه لا ينتمي لأي فصيل سياسي، وبعد بلوغه 18 عاماً نُقل إلى سجن العقرب (جنوب القاهرة)، فتعرف على سجناء متطرفين أثروا في أفكاره، وقام بإطلاق لحيته، ما صدم والدته حين قامت بزيارته، ومن هنا أحذر من أن ممارسات الأمن تخلق "دواعش" داخل السجون، يخرجون بعدها إلى الحياة إرهابيين.

• ما تعليقك على ما أكدته وزارة الداخلية مراراً بشأن عدم وجود سجناء رأي؟

- على العكس، هناك مئات المعتقلين محبوسون على خلفيات سياسية أو بسبب تظاهرات، وهناك الكثير منهم كان يتظاهر بشكل سلمي، وهو أمر دستوري ومشروع، وهذا يحيلنا إلى ضرورة السرعة في تعديل "قانون التظاهر"، خصوصاً أنه ضمن المواد المعدلة في القانون، أنه في حال اعتراض وزارة الداخلية على تظاهرة أو وقفة احتجاجية فعليها اللجوء إلى القضاء، لكن ما يحدث الآن كأنه معاقبة بالنوايا.

• في أي اتجاه تسير تعديلات "قانون التظاهر"، في ظل وجود البرلمان؟

- عملنا كأعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان لفترة طويلة، لتعديل قانون التظاهر الصادر عام 2013، وطالبنا بتعديل 11 بنداً، أهمها إلغاء عقوبة السجن، والإخطار بالتظاهر وليس الاستئذان، وتقدم نحو 60 نائباً بطلب لتعديل القانون مجدداً، لكن لا أعتقد أن البرلمان سيوافق على ذلك، لأسباب أمنية، بدأت فعلياً تلتبس بين حماية حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب.

• متى ينتهي عمل المجلس الحالي؟ وما أبرز الملفات المقرر العمل عليها خلال فترة بقائه؟

- ينتهي عمل المجلس الحالي في سبتمبر المقبل، على أن يتم تشكيل مجلس آخر من قبل البرلمان، ويركز المجلس الآن على تغيير القانون المنظم لعمله، وهناك ملف المختفين قسرياً، الذين بلغ عددهم حتى الآن طبقاً لبياناتنا 370 حالة تم الاستفسار عنها من وزارة الداخلية، وننتظر الرد، بالإضافة إلى تعديل لائحة السجون التي شهدت الكثير من المشاكل حول أوضاع السجناء داخل أماكن الاحتجاز، أو ترتيب زيارات ذويهم التي كانت تطبق بشكل أبجدي، طبقاً لأسماء السجناء، وشهد الاقتراح الخاص بالمجلس نجاحاً، حتى فوجئنا بأن إدارة السجون، لأسباب غير معلومة، أوقفت العمل به، رغم أنه استطاع تنظيم زيارات الأهالي.

• هل تتوقع استبعاد أعضاء محددين في التشكيل المقبل؟

- بالطبع، وخاصة أن أعضاء المجلس نفسه تم التعامل معهم بتعسف، كما في حالة العضوة المحامية راجية عمران، التي واجهت تحقيقاً مع جهات أمنية داخل المطار، فور رجوعها من الخارج، وكذلك منع مدير صندوق الشكاوى بالمجلس ناصر أمين من السفر دون إبداء أسباب، رغم أن المجلس أخطر الجهات الأمنية بسفره إلى بيروت لحضور مؤتمر، لذا أعتبر ذلك موجهاً لنا كأعضاء بشكل شخصي.

• تدخلت بصفتك عضوا بالمجلس في قضية "عمال الترسانة البحرية" المحالين لمحاكمة عسكرية، ما جديد القضية؟

- أصدرنا بياناً، أكدنا فيه رفضنا الكامل وعدم قانونية مثول 26 عاملاً أمام قضاء عسكري، لمجرد تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وتقدم المجلس نهاية الأسبوع الماضي، بمذكرة تطالب وزير الدفاع بعدم مثولهم أمام محكمة عسكرية، لأنهم موظفون مدنيون.