تحرّك لإلزام النواب بحضور الجلسات

في محاولة لإجبار أعضاء البرلمان المصري، على الالتزام بحضور جلسات مجلس النواب، بعدما أضحى تغيبهم ظاهرة ملحوظة، حرك رئيس "المركز المصري للدراسات والأبحاث القانونية"، أسعد هيكل، دعوى قضائية أمام "مجلس الدولة"، لإلزام أعضاء المجلس، بحضور الجلسات وإلزامهم بالتفرغ التام لمهام العضوية، تطبيقاً لنص المادة 103 من الدستور، حيث قررت المحكمة السبت الماضي، إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني، ما أحدث جدلا في أوساط البرلمان، خاصة أن كثيراً من أعضائه يباشرون وظائفهم دون تفرغ للبرلمان.

وقد شكل غياب أعضاء البرلمان عن حضور الجلسات، ظاهرة دفعت رئيس المجلس، علي عبدالعال، إلى التلويح بتنفيذ اللائحة الداخلية للمجلس على الأعضاء المتغيبين، والتي تصل العقوبة فيها إلى الفصل، حيث علق عبدالعال جلسات عِدة كانت من المُقرر أن تقر عددا من القوانين لعدم اكتمال النصاب، في ظل تزايد الحديث عن تضخم موازنة هذا المجلس السنوية والتي تصل تكلفتها إلى نحو مليار جنيه مصري.

صاحب الدعوى، أسعد هيكل قال لـ"الجريدة": "حركت الدعوى حرصا على المصلحة العامة، خاصة أن كثيرا من النواب ليسوا متفرغين لأداء مهام عضويتهم"، موضحا أن المادة 103 من الدستور تعطي للعضو البرلماني حق التفرغ للمجلس لأداء مهام العضوية، على أن يتم الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله، وفقا للقانون.

ولاقت الدعوى القضائية قبولا من قبل بعض النواب، حيث رحب بها النائب أحمد طنطاوي، وقال لـ"الجريدة": "الدعوى في محلها والتفرغ نص دستوري، يتم التحايل عليه بصور عدة"، وطالب بضرورة تفرغ النواب بشكل كامل، لكون مسؤولية التشريع والرقابة مهمة لابد أن يتم التفرغ لها بشكل كبير.

ورجح الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، احتمال رفض مجلس الدولة الدعوى القضائية، كون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بها استثناءات، فيما قال الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، المستشار محمد حامد الجمل، إن المحكمة من الممكن أن تقضي بعدم الاختصاص، لأن مجلس الدولة يختص بالطعن على القرارات الإدارية، وهذا عمل برلماني من أعمال السيادة، وفقاً لقانون مجلس النواب أو أحكام الدستور.

النائب حمدي بخيت، طالب بصيغة تسمح للنائب بالحفاظ على عمله الشخصي، خاصة النواب رجال المال والتجارة، قائلا: "التفرغ شيء جيد، لكن ذلك من الممكن أن يضر النواب أصحاب الأعمال الحرة، خاصة رجال الأعمال"، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تقر بحق النائب في إدارة شركاته الخاصة.