الصبيح: المقصرون في إنجاز «التنمية» أُحيلوا إلى التقاعد

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أن مسؤولي الجهات الخمس التابعة لها الذين أحيلوا إلى التقاعد أخيراً، كان بسبب تقصيرهم في إنجاز الشق الذي يخصهم في الخطة التنموية للدولة.

وقالت الصبيح، في تصريح أمس على هامش افتتاح ورشة الحاسب الآلي في إدارة التأهيل المهني للمعاقين في منطقة السالمية، إنه «في ما يخص تطبيق الأمر على مستوى القياديين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، تختص لجنة متابعة التقارير في مجلس الوزراء بذلك، كما أن هناك اجتماعات عدة لدراسة التقارير المرفوعة من الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في هذا الصدد، ونحن في انتظار ما تسفر عنه الاجتماعات من قرارات».

وقف المزايا

وكشفت أن اللجان المشكلة لمراجعة ملفات ذوي الإعاقة راجعت حتى الآن 6 آلاف ملف من أصل 43 ألفاً، مشيرة إلى أن نتائج المراجعة والتدقيق أظهرت أن هناك ملفات تحتاج إلى إعادة تقييم طبي، وعلى أثره شكلت لجنة طبية لإعادة تقييمها، مضيفة «إلى جانب ذلك أظهرت عملية المراجعة وجود ملفات غير مستحقة لأي مزايا مالية، وتم وقف الصرف عنها».

وذكرت أن «ملف المعاقين يسير على خُطى ملف المساعدات الاجتماعية، من المراجعة والتدقيق، للوقوف على مدى استحقاق الحالات للصرف من عدمه، من ثم ستكون هناك احالات إلى النيابة العامة لكل من تقاضى أموالا عامة دون حق، أو من سهل الحصول عليها».

وحول الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ومعهد الكويت للابحاث العلمية بشأن الورش الفنية الخاصة بالمعاقين، أكدت الصبيح «حرص هيئة الإعاقة على إقامة هذه الورش، التي تندرج ضمن خطتها التأهيلية للارتقاء بالمعاقين»، موضحة أنه «تمت إقامة ثلاث ورش حتى الآن، غير أن هناك ورشاً جديدة ستقام عقب انقضاء إجازة الصيف»، وأن المجلس الأعلى لشؤون المعاقين سيناقش زيادة عدد تلك الورش قريبا خلال اجتماعه القادم.

نقص القانونيين

وبشأن التعاقد مع عمالة من شمال افريقيا، وتحديدا من الجمهورية التونسية، قالت الصبيح إنه «تم استقدام عدد من القانونيين لتعويض النقص في اعدادهم بـ «الشؤون»، لاسيما أن الوزارة لديها ما يزيد على 4 الآف قضية منظورة في محاكم الدولة وتحتاج إلى متابعة، والأعداد الحالية من القانونيين لا تكفي لذلك.

وأضافت: «قمنا في وزارة الشؤون بحصر القانونيين الكويتيين حتى يخضعوا لدورات تدريبية من قبل المستشارين القانونيين الذين تم استقدامهم أخيراً، في خطوة لعدم توطين الوافدين»، مؤكداً العمل على زيادة أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص، في مقابل تقليص أعدادهم في القطاع الحكومي، لتخفيف العبء عن الباب الرابع في الميزانية.

وحول الربط الآلي في الهيئة العامة للقوى العاملة، بينت أنه «سينتهي خلال أيام، وستنتهي معه مشكلة تعطل النظام، لاسيما عقب استكمال عملية الربط والتطور التكنولوجي الذي ستشهده إدارات العمل»، مشيرة إلى أن «لجنة تعديل التركيبة السكانية في البلاد اتخذت قرارات عدة، ورفعتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، تساهم بصورة فاعلة في تعديل التركيبة السكانية».

وظائف مناسبة

وأعربت الصبيح عن سعادتها بحضور افتتاح ورشة الحاسب الالي، مشيرة إلى أن «مثل هذه الورش تساهم في تدريب الأبناء من ذوي الإعاقة على مهارات تمكنهم من إنجاز ما يصبون اليه، كما تمكنهم من الحصول على الوظائف المناسبة لهم في القطاعين الحكومي والخاص»، متمنية «استمرار هذه الورش، لاسيما الحرفي منها التي تحتوي على منتجات في غاية الدقة صنعت بأنامل ذوي الإعاقة».

وبشأن نقل الإدارات المعنية بشؤون المعاقين من تحت مظلة «الشؤون» إلى هيئة الإعاقة، بينت أنه «عقب قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية إدارتي رعاية المعاقين والتأهيل المهني للمعاقين، من الشؤون إلى الهيئة، والذي سيتم العمل به رسمياً اعتباراً من مطلع أبريل 2017، هناك قرار قريب سيصدر بنقل تبعية المركز الطبي التأهيلي وإدارة خدمات دور الرعاية من وزارة الشؤون إلى هيئة الإعاقة».

الدمج المجتمعي

من جانبه، أكد مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. طارق الشطي اهتمام الكويت بالاشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما بتحديث الخدمات المقدمة لهذه الفئات، والارتقاء بها.

وقال الشطي إن «تمكينهم في المجتمع من أولويات عمل الحكومة، وافتتاح الورش الخاصة بالحاسب الآلي هي أولى الثمرات الواضحة لتدريب وتأهيل المعاقين وتحقيق عملية الدمجهم، عبر توفير فرص عمل تتناسب وامكاناتهم وقدراتهم، وتتماشى مع احتياجات سوق العمل»، معربا عن شكره الوزيرة الصبيح على دعمها المتواصل لهذه الفئات، والعاملين معهم، متمنيا للعاملين المزيد من التميز والنجاح.