استمراراً للحملات الأمنية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وبتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وبإشراف ميداني لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، نفذت حملة أمنية بمنطقة صناعية الجهراء، شاركت فيها قطاعات الداخلية (الأمن العام والمرور والعمليات والأمن الجنائي، والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ومديرية أمن محافظة الجهراء، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني) أسفرت عن ضبط 145 مطلوبا.

وأغلقت أجهزة الأمن المشاركة في الحملة محيط المنطقة في إطار خطة تناولت كل محاور وآليات العمليات الميدانية، والاستعداد المكثف، وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها.

Ad

ووجه الفريق الفهد عناصر القوة إلى الانتشار في المنطقة لملاحقة وضبط جميع المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم.

وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم جرى تفتيش كل الأماكن بالمنطقة للتأكد من وضع شاغليها وروادها القانوني وسجلهم الجنائي، كما اتخذت القيادة الميدانية للعمليات الأمنية برئاسة الفريق الفهد كل الوسائل والتدابير اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ مناطق العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة حققت النتائج المرجوة، وبعد الاستعلام عن أكثر من 650 شخصا تم ضبط 145 مخالفاً وتحويلهم إلى الجهات المختصة، وجاءت مخالفاتهم على النحو التالي: 73 مخالفاً لقانون إقامة، 7 متغيبين، 3 مطلوبين للتنفيذ المدني، 11 انتهاء إقامة، 4 بدون اثبات، 3 إلقاء قبض، 40 مخالفة مرورية، 2 مركبة مطلوبة، 3 سيارات للحجز.

وأضافت «الإعلام الأمني» أن هذه الحملات سوف تستمر كإجراءات أمنية وقائية للقضاء على بؤر الفساد والاجرام ومخالفي القوانين، وذلك بتعاون وتنسيق كامل مع هيئات ومؤسسات الدولة.

واختتمت الإدارة بيانها بحثّ المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون مع رجال الأمن بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، وطالبت الجميع بحمل اثبات الشخصية، سواء كان مواطناً أو مقيماً، مع ابلاغ مكفوليهم بضرورة ذلك حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم.