قطاع التصنيع في الصين يسجل تراجعاً مفاجئاً في يوليو

سجل قطاع التصنيع في الصين تراجعاً في يوليو بعدما بقي شبه مستقر لأشهر، على ما أعلنت الحكومة الأثنين مشيرة إلى اقتصاد لا يزال متباطئاً، غير أن مؤشراً مستقلاً أفاد عن انتعاش غير متوقع في هذا القطاع.

وحدد المكتب الوطني للإحصاءات الحكومي «مؤشر مديري المشتريات» الذي يعكس النشاط التصنيعي، بـ49.9 الشهر الماضي، بالمقارنة مع 50.0 في يونيو و50.1 في مايو، مسجلاً تراجعاً غير متوقع بعدما كان خبراء استجوبتهم وكالة بلومبرغ توقعوا استقراراً في هذا القطاع.

وحين يفوق هذا المؤشر 50 فهو يدل على توسع في أنشطة التصنيع، فيما يدل دون هذه العتبة على انكماش القطاع.

وتتابع الأسواق عن كثب هذا المؤشر الذي يستند إلى جملة معطيات أبرزها دفتر الطلبيات لدى الشركات، وهو يكشف عن الوضع الاقتصادي المرتقب لاحقاً إذ يبقى النشاط التصنيعي، حتى حين يكون متراجعاً، من القطاعات الأساسية في الاقتصاد الصيني.

ونتج هذا الانكماش المفاجئ بالمقام الأول عن الأمطار الغزيرة والفيضانات الجارفة التي ضربت منذ يونيو مناطق صناعية في وسط الصين وجنوبها، على ما أوضح المحلل في المكتب الوطني لاحصاءات تشاو كينغي، مقراً رغم ذلك بوجود فائض هائل في القدرات لا يزال قائماً.

وتضررت شركات التصنيع بشكل حاد جراء تراجع الطلب الدولي، وهو ما يعكسه انهيار الصادرات الصينية، ما يؤدي إلى تزايد الفائض في القدرات الانتاجية.

وحذر المحلل في بنك «ايه ان زد» لويس لام بأن هذه الأرقام «لا تبشر بالخير» في ما يتعلق بنمو اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث من السنة، ولا سيما بعدما سجل تباطؤاً العام الماضي ليبلغ أدنى مستوى له منذ 25 عاماً.

وقال المحلل ملخصاً الوضع أن الانتاج يبقى «باهتاً»، متوقعاً أن يخضع قطاع التصنيع التقليدي خلال الأشهر المقبلة لضغوط شديدة لتقليص الفائض في قدراته.

غير أن مكتب الأبحاث «كايشين اينسايت غروب» الذي يصدر أرقاماً خاصة به، عكس الأثنين صورة ايجابية.

وحدد المكتب مؤشر مديري المشتريات في يوليو بـ50.6، في ارتفاع كبير عن شهر يونيو (48.6) وبعد أشهر متتالية من التراجع منذ منتصف 2015.

وأوضح خبراء مكتب كايشين أن ما ساهم في هذا الارتفاع حجم الانتاج والطلبيات الجديدة، بالتزامن مع «تعزيز الطلب الداخلي» القادر على التعويض عن التراجع المتواصل في الصادرات.

وقال الخبير زونغ زنغشنغ بحسب ما أورد مكتب كايشين أن «مؤشرات الاستقرار» في الاقتصاد ناجمة عن «التطبيق التدريجي لتدابير استباقية للانعاش المالي» من قبل السلطات التي عززت الانفاق العام واقرت تخفيضات ضريبية لتحفيز النشاط الاقتصادي.

لكن جوليان ايفانز بريتشارد من مكتب «كابيتال ايكونوميكس» حذّر بأنه «إذا لم تتم تسوية المشكلات البنيوية، فإن هذا التحسن لن يكون سوى هروب إلى الأمام وسيضعف النمو من جديد وبنسبة حادة العام المقبل».