البورصة خارج حسابات الصناديق الحكومية والمحفظة الوطنية

قالت مصادر استثمارية إن صناديق الحكومة والمحفظة الوطنية خارج نطاق التغطية بالنسبة إلى سوق الكويت للأوراق المالية، وعمليا فشلت المحفظة الوطنية في تحقيق أي استقرار للسوق كلاعب رئيس محترف أو في جانب تعزيز الثقة.

وأكدت المصادر أن السوق يعتمد حاليا بنسبة كبيرة على تحركات مضاربية وتعاملات افراد، حيث إن التعاملات الحالية لم تشهد أي تدخل من قريب او بعيد من الصناديق والاستثمارات التابعة للحكومة، خصوصا الجهات التي لها استثمارات كبيرة في السوق.

ومن واقع التعاملات اليومية التي لا تزيد على 7 ملايين في أفضل الأحوال، جزمت المصادر بأن المحفظة الوطنية خارج نطاق التغطية تماما، حيث لم يتمكن فريق إدارتها من القيام بدور كصانع سوق محترف، وتشير مصادر الى انها تواجه هي الأخرى أزمة من جهة تخمة اسهم لديها بأسعار مرتفعة وجمود على نسب السيولة التي تحت يديها.

قلق مستمر

وفي ظل الوضع المتردي الذي يعيشه سوق الكويت للأوراق المالية على صعيد الأداء، لم تخف بعض مصادر مصرفية قلقها من استمرار وضع السوق على ما هو عليه، حيث يقول مصرفي إن وضع البنوك ماليا في أفضل حالاته من ناحية التحوط وحجم المخصصات، مقابل أي انكشافات على مجاميع أو تمويلات موجهة للاستثمار في الأوراق المالية، إلا أن استمرار الوضع الحالي للسوق على ما هو عليه يمثل عامل قلق وهاجس مستمر.

ويؤكد مصرفي أن البنوك استنادا الى مراكزها المالية الحالية، بإمكانها التحمل، لكن الى متى سيستمر انحدار أسعار الأصول والنزيف من دون توقف أو قاع على الأقل؟

وتشير المصادر الى أن الصناديق الحكومية ليس لها أي دور يذكر أو تملك أي رؤية تجاه السوق، رغم انها تعد من أكثر المتضررين من استمرار النزيف الحالي، قياسا الى حجم حصصها واستثماراتها في الشركات المدرجة.

وتذكر مصادر مالية أن أخطر ما يواجه السوق هو غياب أي رؤية لمعالجة التحديات والمشاكل المتراكمة التي تواجهه من جهة، إضافة الى بطء الإجراءات والتسهيلات الخاصة ببعض الأدوات الجديدة.

ورغم أن السوق يحوي نحو 26 شركة بعوائد جيدة لا تقل عن 7 في المئة كمتوسط عام في اسوأ الأحوال، فإن هناك حالة عزوف تام عن السوق واحتفاظ بالكاش بشكل غير مسبوق.

ضبابية

وتقدر ودائع القطاع الخاص حاليا بنحو 34.950 مليار دينار، منها نحو 8.177 مليارات دينار ودائع تحت الطلب، ويعود ارتفاع تلك الودائع بنحو ملياري دينار خلال ربع مالي فقط الى حالة الضبابية وغياب أي حافز مشجع على التوسع الاستثماري.

ومعروف أن اكثر من 70 في المئة من محافظ الشركات موجهة للاستثمار في حصص استراتيجية وملكيات بعضها في أسهم مصرفية وقيادية، فقد بعضها ما يزيد على 65 في المئة من قيمته السوقية، وكبل حركة غالبية الشركات فترات طويلة مقابل صعوبة الحصول على تمويلات جديدة.

ورغم ضعف العوائد التي يمكن أن تحصل عليها او تحققها الشركات من عوائد الودئع، فإن الاحتفاظ بالكاش يعد مكسبا وفق بعض المصادر المالية، في ظل الوضع الراهن الذي يحركه أفراد لا رؤية عامة أو قراءة واضحة لشكل الاقتصاد من ناحية الإنفاق وتمويل عجوزات الموازنة والقدرة على الالتزام بالصرف، رغم التأكيد بعدم تأثر الإنفاق على المشاريع.

وكشفت مصادر مصرفية أن بعض الجهات التي حصلت على موافقات من البنك المركزي لزيادة حصتها في بعض البنوك، لم تترجم تلك الموافقات بسبب ضبابية الوضع وعدم استقرار السوق، وتلفت الماصدر الى أن 85 في المئة من حجم الموافقات التي تحصل عليها الشركات من هيئة أسواق المال لشراء أسهم الخزينة ضمن النسبة المسموح بها 10 في المئة لم تنفذ منها أي نسبة شراء، تجنبا لمزيد من الخسائر.