بدأت بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية انتهاج إجراءات جديدة من شأنها تخفيف العبء عن ميزانياتها، من خلال إجراء عملية تخفيض رأس المال بشكل إيجابي دون التأثير على حقوق المساهمين.وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إنه مع بدء الأزمة المالية العالمية اضطرت بعض الشركات إلى اتباع العديد من الإجراءات المحاسبية، التي من شأنها تنظيف الميزانيات، بعدما أثقلت طوال سنوات الرواج السابقة، وتتمثل هذه الإجراءات في الأخذ من المخصصات مقابل الديون والاستثمارات المشكوك فيها من مجمل الأرباح التي يتم تحقيقها أو إعلان خسائر غير محققة نتيجة اتباع معايير محاسبية محددة مثل المعيارين 37 و39 . وأضافت المصادر، أن الإجراءات الأخرى تمثلت في تخفيض رأس المال وشطب جزء من الخسائر، كذلك إجراء تسويات مع الدائنين وتحقيق أرباح من هذه التسويات وإمكانية تحويل جزء من الديون إلى مساهمة في رأس المال بعد شطب جزء من الخسائر.
تنظيف الميزانيات
وذكرت أن الاستراتيجية الجديدة التي اتخذتها الشركات أخيراً لتنظيف ميزانياتها من خلال تخفيض رأسمال الشركة وتخفيض عدد أسهم الشركة لكن دون التأثير على المساهمين من خلال شطب أسهم الخزينة بعدما سمحت هيئة أسواق المال بذلك أخيراً، أو تخفيض رأسمال عن طريق أسهم المساهمين، وتخفيض ملكيتهم من السهم، لكن يتم تعويضهم بشكل مالي من خلال الدفع نقداً مقابل الأسهم، التى يتم تخفيضها من حصصهم وعادة ما يكون التعويض بـ 100 فلس عن كل سهم، أو من خلال إعطاء أسهم عينية في شركات تابعة أو زميلة.4 شركات
وبينت أن هناك شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية سلكت ذلك النهج، مثل الشركة التجارية، طيران الجزيرة، ثم شركة التخصيص، تلتها شركة المساكن، لأنها جميعاً ليست بحاجة إلى إثقال كاهلها بهذه الزيادة في رأس المال، لاسيما في ظل ضيق الفرص والقنوات الاستثمارية التى يمكن توسيع النشاط فيها.ولفتت المصادر إلى أن بعض مساهمي الشركة اقترحوا سلوك ذلك النهج في الشركات التي تزيد قيمتها عن 100 فلس للسهم وسعرها السوقي أقل من القيمة الاسمية للسهم، ولديها فواض مالية وسيولة "كاش" متوفرة ليست بحاجة إليه.شروط محددة
وأشارت إلى أن أغلب الشركات، التي يمكن لها أن تطبق تلك الاستراتيجية هي التي تمتلك أرباحاً، ولا خسائر متراكمة عليها تحتاج إلى إطفائها من خلال الاحتياطيات وأسهم الخزينة ورأس المال، فضلاً عن الشركات التي انخفضت فرصة توسعاتها، واقتصرت أنشطتها على ممارسة أنشطة محددة بعينها لا تحتاج إلى هذا الكم أو الوفر في رأس المال، الذي يزيد من أعبائها أمام المساهمين، الذين يطالبون بتوزيعات وأرباح تعادل رؤوس اموالهم المستثمرة في هذه الشركات.قيود ورسوم
وقالت إن بعض الشركات اضطرت خلال الفترة الماضية إلى اختيار أنشطة محددة لممارستها، بعد الرسوم والأطر التنظيمية التي فرضتها أخيراً هيئة أسواق المال وقانون الشركات والحد الأدنى من رأس المال لممارسة تلك الأنشطة، مبينة أنه على كل هذه الشركات الاحتفاظ بالسيولة و"الكاش" اللازم لتمويل أنشطتها فقط، وتوزيع "الكاش" المتوفر على المساهمين من خلال الطريقة التي يتم اختيارها من خلال عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة.