السيسي يتعهد بحل «أزمة الدولار» قريباً ويلوّح بإجراءات قاسية

مع استقرار سعر الدولار عند حدود 12 جنيها في السوق الموازي، تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، بحل أزمة الدولار في أقرب وقت، متوعدا من يخزن الدولار أملا في ارتفاع سعر صرفه، متحدثا عن إجراءات صعبة وقاسية، في وقت استمرت مفاوضات وفد صندوق النقد الدولي مع مسؤولي الحكومة في القاهرة، لبحث طلب الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

الرئيس المصري شهد المنتدى الأول لنموذج محاكاة الدولة للدارسين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، إذ جاءت مشاركته، بحسب بيان الرئاسة، مفاجئة للمشاركين، الذين يتقدمهم رئيس الحكومة شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، ويتضمن 19 نموذج محاكاة يمثلون كل مؤسسات وأجهزة الدولة، إضافة إلى 35 ورشة عمل مختلفة تشمل كل قطاعات الدولة.

واعترف السيسي بوجود أزمة في توفير الدولار خلال الأعوام الخمسة الماضية، قائلا: "علينا أن نعترف أن تدفق الدولار تراجع بسبب مستوى السياحة في مصر، وجزء منها سياسي بسبب تحذيرات السفر إلى مصر، وبكل صراحة تحول الدولار إلى سلعة".

مضيفاً: "الحكومة في هذه الحالة تحتاج أن تتخذ إجراءات تنهي بها أن الدولار سلعة يمكن التعامل بها، ولن ينتهي الأمر إلا أن تنسف الفكرة التي تشكلت جوه (داخل) المصريين، أن الدولار سلعة يمكن الاحتفاظ بها"، وتابع: "بفضل الله الناس اللي مخزنة الدولار هتجري بكرة على البنوك تفكه"، لكن الرئيس المصري لم يتحدث عن أي إجراءات اقتصادية ملموسة لرفع سعر الجنيه أمام الدولار.

ويعد هذا أول حديث للسيسي بشكل مباشر عن أزمة انهيار سعر صرف الجنيه، وما صاحبه من ارتفاع الأسعار في ظل تنامي الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أكبر دولة عربية سكانا، وهو الحديث الذي جاء بعد تململ الشارع المصري من إجراءات الحكومة التي بدت منحازة لأصحاب الدخول الكبيرة على حساب محدودي الدخل، ما تمثل في إعدادها لمشروع قانون القيمة المضافة الذي سيؤدي إلى رفع الكثير من أسعار السلع الأساسية بما لا يقل عن 11.5 في المئة.

مستقبل الدعم

ولمح السيسي إلى إجراءات صعبة فيما يتعلق بالدعم، إذ قال: "إن هناك دعما يقدم لغير مستحقيه، وحجم الزيادة في المرتبات زاد بعد الثورة بحيث أصبح 150 مليار جنيه في العام، بما يعني 600 مليار جنيه، مما تسبب في زيادة حجم الدين الداخلي للدولة الذي وصل إلى 97 في المئة".

وأشار إلى أن "مسألة زي الدعم والمشكلة الاقتصادية اللي بتقابلنا التحدي ليس في الإجراءات ولكن في الرأي العام كمجتمع، هل عندنا استعداد ولدينا حجم من المعرفة بشكل مناسب يسمح لنا بتقبل الإجراءات وأن تكون قاسية وصعبة"، مؤكدا أن تحسب المسؤولين من رد فعل الناس كان دائما يؤخر الإجراء، دون أن يوضح طبيعة هذه الإجراءات التي يبدو أن الحكومة المصرية ستعتمدها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "إن إحدى إشكاليات مصر هو أن هناك حاجات اتعملت وأصبحت تمثل عبئا على الدولة"، مشيرا إلى أن المواطن البسيط لا يعرف حجم المشكلة مثل المسؤول في الدولة، وقال: "تفتكروا الحكومة ممكن تعمل حاجة ضد أهلها، لا طبعا، بس التحدي كده، وهناك أجيال صغيرة مسؤولين عن أننا نوفر لهم فرص حياة أفضل... أنا صريح وواضح، إحنا هدفنا البلاد تعيش وتكبر، وإن شاء الله تعيش وتكبر"، وأشار إلى أن القوات المسلحة ستتدخل لضبط الأسعار.

مخاوف الإفلاس

إلى ذلك، حذر خبراء اقتصاد من مخاطر تزايد الدين الخارجي في ظل بدء الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 ملياردولار، وسط شكوك من جدواه على الاقتصاد، إذ أكد مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، فخري الفقي، لـ"الجريدة" أن التمويل لن يكون مجانيا.

وتابع الفقي: "التمويل سيأتي في إطار اتفاق مع الحكومة المصرية على حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية، التي ستسبب معاناة لكل فئات الشعب"، متوقعاً أن تتضمن هذه الإجراءات خطة لتعويم الجنيه أمام الدولار، وفرض مزيد من الضرائب، وخفض كبير للدعم على المحروقات والطاقة والخدمات العامة، وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها في جميع البلدان، التي أجريت فيها اتفاقات مع الصندوق.

قانون الكنائس

في شأن منفصل، قال مصدر كنسي مطلع لـ "الجريدة" إن ممثلي الكنائس الثلاث الرئيسية في مصر وقعوا أمس الاثنين على النسخة النهائية من مشروع قانون بناء الكنائس الذي أعدته الحكومة، وإن الأخيرة تستعد لعرض المشروع على البرلمان لمناقشته تمهيدا لإقراره، ويضم المشروع 8 مواد، تتعلق بطرق الحصول على ترخيص بناء كنيسة خلال 4 أشهر، مؤكداً أن القانون يحظى بدعم كامل من الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستناتية.

وقال المصدر إن مشروع القانون يتضمن إعطاء المحافظين الحق في إصدار تصاريح بناء الكنائس، على ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء كنيسة 4 أشهر على الأكثر، وتقرر إبعاد الجهات الأمنية عن تصاريح بناء كنائس، والاكتفاء بتصريح المحافظ، كما سيتم ترخيص الكنائس غير المرخصة من خلال لجنة حكومية، ستعتمد على قاعدة أن أية كنيسة أقيمت فيها الشعائر الدينية لمدة سنة ستحصل على الترخيص.

نفي الوساطة

وبينما تمضي إثيوبيا قدما في أعمال بناء سد النهضة، الذي سيخصم من حصة مصر التاريخية في مياه النيل، نفت وزارة الخارجية المصرية صحة ما تناولته إحدى الصحف جملة وتفصيلاً، بشأن طلب وزير الخارجية سامح شكري وساطة إسرائيل في ملف سد النهضة، خلال زيارته تل أبيب الشهر الماضي، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، أمس الاثنين، إن الإطار التعاوني الثلاثي القائم بين مصر وإثيوبيا والسودان كفيل بأن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.