غلاب لـ الجريدة•: قرض صندوق النقد «الحل المُر»

* هل يمثل القرض الذي تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولي حلاً للأزمة الاقتصادية؟

ـ لا يوجد حل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، في ظل تراجع معدلات السياحة وضعف الاستثمارات ومحاربة بعض الدول للاقتصاد المصري، وهذا القرض يمثل "الحل المُر" لعبور الأزمة الاقتصادية، لأن صندوق النقد سيفرض بعض الشروط القاسية من أجل الموافقة على منح قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وهذه الشروط ستتضمن الشفافية من خلال تبني الحكومة رؤية وسياسات واضحة خلال الفترة المقبلة، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وفرض بعض الضرائب، وتخفيض الدعم على بعض السلع والخدمات، لكن ما يميز هذا القرض أنه سيعطي لمصر صكاً بأن وضعها الاقتصادي جيد ويتجه صوب التعافي، وهو ما سيفتح الباب أمام جذب المستثمرين.

* لكن هل سيقبل البرلمان شروط صندوق النقد الخاصة بخفض الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية والهيكلة الإدارية؟

ـ نحن لم نطلع على هذه الشروط حتى الآن، وبالتالي لا نستطيع أن نتخذ قراراً بشأنها قبل الاطلاع عليها ومناقشتها، ومعرفة مدى تأثيرها على المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل، ولن نقبل أية شروط يمكن أن تلحق ضرراً بهؤلاء المواطنين الذين قاموا بانتخابنا للحفاظ على حقوقهم والدفاع عنها.

* هل تعمدت الحكومة إحراج محافظ البنك المركزي بإعلانها عن القرض رغم نفي الأخير وجود نية للاقتراض قبل ذلك بعدة أيام؟

ـ لا، الموضوع ليس هكذا على الإطلاق، لأن الحكومة هي المسؤولة عن التفاوض مع صندوق النقد بشأن القروض، وليس محافظ المركزي، فالبنك مسؤوليته وضع السياسات، بينما التنفيذ مسؤولية الحكومة.

* مَنْ يتحمل مسؤولية أزمة سيولة الدولار: الحكومة أم البنك المركزي؟

ـ البنك المركزي يمثل نتيجة للأوضاع الاقتصادية وليس سبباً، والحكومة هي المسؤولة عن تفاقم الوضع الاقتصادي وأزمة توفير السيولة بالنسبة للدولار الأميركي، فعمل الحكومة ككل هو ما يعود بالسلب أو الإيجاب على الاقتصاد.

* هل تتفق مع مطالبات البعض بإقالة محافظ المركزي؟

ـ لا أوافق على ذلك، وكما قلت فإن البنك المركزي ليس مسؤولاً عن أزمة الدولار، بل هي مسؤولية الحكومة كلها، وعلى العكس أرى أن محافظ البنك المركزي يسير في الاتجاه الصحيح.

* ما الدور الذي تقوم به اللجنة الاقتصادية للتصدي لموجة ارتفاع الأسعار؟

ـ اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب تقوم بدورين، الأول يأتي من خلال عقد جلسات مع كل الوزراء المعنيين لمحاربة الغلاء وجشع التجار، والعمل على اتخاذ خطوات سريعة لضبط الأسواق، أما الدور الثاني للبرلمان فيُعد الأهم، وهو الدور الرقابي على السياسات والرؤية التي وضعتها الحكومة للتصدي لهذه الأزمة، ومحاسبتها على ذلك.

* كيف ترى حل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟

ـ لابد أولاً من اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتشجيع الاستثمارات بدون شعارات، ومصر بها الكثير من المقومات التي تجعلها دولة جاذبة للاستثمار، كما يجب العمل على تعافي قطاع السياحة في أسرع وقت ممكن، باعتباره مصدراً رئيسياً لتوفير السيولة اللازمة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ويجب أن يسير ذلك بالتوازي مع عودة شركات قطاع الأعمال إلى الإنتاج، فلابد من دوران عجلة الإنتاج مُجدداً لدفع مسيرة التنمية إلى الأمام وتخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري.