اندلعت موجة غضب عارمة في صفوف الأطباء المصريين، عقب إعلان الحكومة مؤخرا إجراء تعديل على قانون 14 لسنة 2014، المعروف بقانون المهن الطبية، بإضافة فصل جديد تحت عنوان "التأديب"، حيث اعتبر أصحاب "البالطو" الأبيض أن هذه التعديلات غير دستورية.

وكانت نقابة الأطباء تحركت خلال الاشهر السابقة، لتعديل أوضاع أعضائها، حيث أطلقت السبت الماضي حملة بعنوان "نفذوا بدل العدوى"، لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في نوفمبر الماضي، بأحقية كل طبيب في بدل عدوى يقدر بنحو 1000 جنيه (حوالي 100 دولار).

Ad

وتشمل التعديلات الجديدة، المقدمة من وزير الصحة أحمد عماد الدين إلى الحكومة، إضافة باب بعنوان "التأديب"، يحتوي 11 مادة لتنظيم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، وأبرزها المادة 24 التي أثارت غضب الأطباء، وتشير إلى تشكيل "مجلس تأديب" من خمسة أعضاء، يرأسه أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ويضم أربعة أعضاء من قيادات وزارة الصحة، وتصل العقوبات التي يصدرها إلى الشطب والمنع من مزاولة المهنة.

وأكدت وكيلة نقابة الأطباء منى مينا، خلال مؤتمر صحافي عقد الأسبوع الماضي في "دار الحكمة"، رفض النقابة تعديلات قانون المهن الطبية، لافتة إلى أن النقابة تقدمت بمقترحات إلى وزارة الصحة والجهات المعنية أكثر من مرة لتعديله، لكنها فوجئت بتعديلات على القانون لم تتم مناقشتها مع النقابة، بالمخالفة للمادة 77 من الدستور.

من جانبه، قال الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب طارق لـ"الجريدة" إن الأطباء ليسوا فوق المحاسبة، لكن القانون مفصل لمزيد من التعسف ضد صغار العاملين بالقطاع الطبي، ويفتح الباب على مصراعيه أمام تهرب القيادات من المسؤولية، واصفا القانون بأنه غير دستوري، حيث تصل العقوبات فيه إلى الشطب من سجلات المهنة تماما، كما أنه لا يضمن حق التظلم من قبل الأطباء.

بدوره، أوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب سامي المشد لـ"الجريدة" أن مشروع القانون المُعدل لم يعرض على لجنة الصحة حتى الآن، واللجنة ستناقشه حال عرضه عليها، وستأخذ في اعتبارها ضرورة أن يحقق القانون مصلحة الأطباء والمرضى في الوقت نفسه، مضيفا أنه سيتم عقد جلسات استماع في البرلمان لمعرفة وجهتي نظر وزارة الصحة ونقابة الأطباء قبل الموافقة على مواد القانون.
كاملة خطاب