«الجمعيات» للزلزلة: لماذا لم تتحرك عند استثمار «الدسمة»؟

أبدى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د. سعد الشبو امتعاضه من تصريحات النائب يوسف الزلزلة بشأن قرار الشراء المباشر للخضار والفواكه، واتهامه أعضاء الاتحاد بالانتفاع الشخصي من ورائه، "لاسيما أن التصريح صادر من شخص يمثل الأمة".

وقال الشبو في تصريح صحافي، أمس، إن "ما صرح به النائب الزلزلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي تناقلته بعض الصحف الإلكترونية احتوى على معلومات مغلوطة، ولا نعلم كيف حصل عليها النائب دون التأكد منها مسبقاً".

وتساءل: "لماذا لم نسمع عن تحرك واضح للنائب الزلزلة عندما تم طرح جمعية الدسمة التعاونية للاستثمار، والعبث بتاريخ الحركة التعاونية على مرأى عينيه، ولم نره يحرك ساكناً، لاسيما انها تعتبر من مكتسبات المواطنين؟ ورغم ذلك لم نر أي حراك لوقف الأمر".

قرارات وزارية

وأوضح الشبو أنه في ما يخص قرار "الشراء المباشر" جاء به القرار الوزاري رقم (35/ت) لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، والاتحاد مُلزم وفق نظامه بتنفيذ هذه القرارات ودعوة الجمعيات التعاونية إلى تطبيقها.

وجدد الشبو استغرابه من تصريحات الزلزلة في الوقت الحالي، لاسيما أن القرار صدر في 2014، متسائلاً عن الهدف الحقيقي وراء إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت، ولماذا كانت مصلحة المزارعين منسية طوال هذه الفترة؟.

وأضاف "لم نر أي متابعة من الزلزلة بشأن التوصيات الصادرة عن مجلس الأمة عقب استجواب وزيرة الشؤون من النائب صالح عاشور، الذي جاء منها إلغاء نسبة الدعم للمحافظات والبالغ 5 في المئة"، متمنياً أن "نرى النائب يحرك أدواته التشريعية والرقابية على مثل هذه الأمور".

تنفيع وترضيات

وقال "كنت أتمنى من النائب الزلزلة تقديم الأسئلة ومتابعة بعض التعيينات التي تتم في الجمعيات التعاونية، لاسيما أن بعضها فيه تنفيع لأشخاص معينين وترضيات للبعض الآخر ولا يخفى الأمر عليه".

وجدد الشبو رفضه لاتهام أعضاء الاتحاد بأنهم يتنفعون من وراء قرار "الشراء المباشر" أو غيره من القرارات، مؤكدا أن "القرار صادر من وزارة الشؤون، وإن كان لدى النائب أي اعتراض فعليه تقديم تعديل عليه، ونحن في الحركة التعاونية ندعم هذا التوجه".

حضانات الأطفال

من جهة أخرى، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن "وزارة الشؤون ستعالج قضية وقف تراخيص دور الحضانات الخاصة، لحين انتهاء وزارة التربية من اجراءات نقل تبعية هذه الدور إليها، والتي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء".

وصرحت الصبيح، أمس، بأن "تبعية دور الحضانات الخاصة، عقب صدور قرار مجلس الوزراء باتت ضمن مسؤولية وزارة التربية، غير أن (الشؤون) ستتخذ إجراءات مؤقتة لمعالجة قضية وقف التراخيص لحين انتهاء اجراءات النقل قبل بدء العام الدراسي الجديد (2016/ 2017)".

وأوضحت أن "هذه الخطوة تأتي لمساعدة أصحاب الحضانات على استقبال الاطفال، بما لا يؤثر على سير العمل".