في خطوة اعتبرها ضمن خطته الإصلاحية، اعتمد مجلس الوزراء أمس زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.وأقر المجلس، في اجتماعه أمس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن تحديد أسعار البنزين وفقاً لهيكل التسعير الجديد، حيث وافق على رفع سعر كل من البنزين الممتاز والخصوصي والألترا من 60 و65 و90 فلساً للتر، إلى 85 و105 و165 فلساً على التوالي، ما يعني زيادة الأول نحو 41% والثاني 61% والأخير 83%.
وقال المجلس، في بيان له أمس، إن الكويت آخر دول مجلس التعاون إعادةً لهيكلة أسعار البنزين، لافتاً إلى أن المقارنة تبرز بقاء تلك الأسعار في الكويت، بعد التعديل، من بين الأدنى خليجياً وعالمياً. في السياق، وجه مجلس الوزراء لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة إلى مراجعة أسعار البنزين فصلياً كل ثلاثة أشهر، في ضوء أسعار النفط العالمية، والأهداف المرجوة من إعادة ترشيد الدعم، لمراقبة انعكاسات الأسعار الجديدة على مصلحة المواطن.ووفقاً لتقديرات الجهات النفطية، فإن كمية إنتاج الكويت من البنزين تناهز 5000 مليون لتر سنوياً.
«التجارة»: ترشيد دعم الوقود ليس مبرراً لرفع أسعار السلع
شددت وزارة التجارة والصناعة على رفضها أي زيادة في أسعار السلع عقب ترشيد دعم البنزين، معتبرة أن أيَّ زيادة على أسعار السلع ستكون مصطنعةً ما لم تكن وفقاً للإجراءات المعتمدة.وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة عيد الرشيدي إن «زيادة أسعار الوقود أو البنزين لا تؤثر على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية»، رافضاً استغلال هذه الظروف لإيجاد مبررات غير مقبولة لرفع الأسعار.وفي تحذير من رفع سعر أي سلعة، أكد الرشيدي أن مفتشي الوزارة سيعدون محاضر ضبطيات ويحيلونها إلى النيابة التجارية لتطبيق القانون على المخالفين، مناشداً المستهلكين الاتصال على الخط الساخن رقم ١٣٥ عند ملاحظتهم أي ارتفاع في الأسعار.
146 مليون دينار وفر سنوي بحسب سعر النفط الحالي
قدرت مصادر نفطية أن يصل ما ستحققه الحكومة من وفر مادي جراء خفض دعم البنزين إلى نحو 146 مليون دينار سنوياً، في ضوء الأسعار الحالية للنفط، بما يعادل 400 ألف يومياً.وقالت المصادر لـ"الجريدة" إنه "كلما انخفض سعر النفط زاد هذا الوفر، والعكس صحيح"، مشيرة الى أن هذه المعادلة ستحكمها المراجعة الفصلية التي أقرتها الحكومة في اجتماعها أمس.