رفض نيابي لزيادة أسعار البنزين

تواصل الرفض النيبابي لقرار مجلس الوزراء أمس زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.

وطالب النائب محمد طنا بعقد جلسة خاصة وطارئة لمناقشة الحكومة في القرار برفع أسعار البنزين وتداعيات ذلك على المواطن، مطالباً النواب قطع إجازاتهم ومشاغلهم لمصلحة المواطنين.

النائب محمد الجبري قال بأنه عندما تمت مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي في اللجنة المالية طلبت الحكومة رفع أسعار البنزين فاشترطنا أن تقدم كوبونات للمواطنين لكي لا يكون هناك كلفة على المواطن بارتفاع السعر وهذا مسجل في مضبطة اللجنه المالية ولا ريب أن اتخاذ قرار رفع الأسعار في الإجازه الصيفية يعتبر خرقاً للاتفاق.

دعم

أعلن النائب فارس العتيبي عن اتفاقه وعدد من نواب الأمة على تقديم مقترح قانون لاعطاء المواطنيين دعم على البنزين يكون عن طريق البطاقات التموينية ليستفيد منه الجميع.

وقال العتيبي بأن للحكومة أن تتخذ ما تراه في موضوع رفع أسعار البنزين، وللمجلس أيضاً دور في حماية الموطنين من ذوي الدخل المحدود، مشدداً على أنه أنه سيبحث ونواب الأمة موضوع دعم المواطنين من محدودي الدخل مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

من جانبه، استنكر النائب د. أحمد مطيع العازمي قرار مجلس الوزراء الزيادة على أسعار البنزين، وقال لطالما حذرنا الحكومة من الإقدام على مثل هذه الخطوة أو أي خطوة تعود بالضرر على المواطنين، مؤكداً على أن الحكومة لم تقدم أي خطة ممنهجة لمعالجة مشكلة العجز في الميزانيات وبالتالي أخذت طريق الحلول الترقيعية غير المدروسة التي لن تقدم في حل المشكلة أي شيء يذكر.

وأضاف العازمي "إننا ندعو الحكومة للتراجع عن هذا القرار ونحذرها من اتخاذ أي قرار فردي يتعلق برفع الدعوم أو زيادة الأسعار لما لهذه القرارات أضرار مباشرة على المواطنين"، مؤكداً على أنه طرح أكثر من حل ناجع لمشكلة العجز في الميزانية ولكن الحكومة لا تلقي لها بالاً ولا تعيرها سمعاً، متسائلاً "هل الحكومة جادة في رغبتها حلاً للمشكلة ؟".

وقال العازمي بأنه وبالنظر لخطوات وقرارات الحكومة تبين عدم الجدية في حل القضية من الأساس، مؤكداً على أنه يرفض جملة وتفصيلاً أي قرار تكون نتيجته المساس المباشر بجيوب المواطنين، مطالباً الحكومة بعدم تكبيد المواطنين نتائج تسرعها وقراراتها غير المدروسة الذي لا ذنب للمواطنين فيها وقال أننا على استعداد كامل للاجتماع مجددا مع الحكومة لطرح رؤانا وحلولنا المنهجية لهذه المشكلة بعيداً عن أي حلول غير مدروسة.

إعادة نظر

بدوره ناشد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك بنيه الخرينج سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بإعادة النظر في القرار الخاص برفع سعر البنزين لما لهذا القرار من آثار سلبية كبيرة على حياة المواطنين وزياده في العببء المالي عليهم.

وأكد الخرينج على أن سلبيات القرار كثيرة ومتعددة على المستوى المعيشى للمواطن من خلال ارتفاع أسعار الخدمات ووسائل النقل مما يشكل زيادة في مصاريف وأعباء المواطن المالية مما يؤثر في دخل الأسرة الكويتية سلباً.

وأشار الخرينج إلى أن من واجبهم كسلطات في البلاد العمل على تخفيف الأعباء وتحسين الخدمات للمواطنين بدلاً من تحميلهم أعباء إضافية ترهق كاهلهم وتزيد معاناتهم المالية خاصة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار في البلاد وضعف الرقابة التجارية على المحلات والأسواق.

وعبّر الخرينج عن أمله الكبير بإعادة مجلس الوزراء النظر في هذا القرار والنظر بعين الفاحص لحال المواطنين الذي سيتضررون من هذا القرار بشكل مباشر.

من جانبه، دعا النائب منصور الظفيري الحكومة لإعداد دراسة شاملة قبل التطبيق الفعلي لزيادة أسعار البنزين لأن الأمر يتعلق بزيادة الأعباء على المستهلكين ويجب أن يكون هناك تمهيد إعلامي قبل البدء في التطبيق لأن التخطيط المدروس سيحقق الهدف من الزيادة أما التطبيق الفوري فستكون لها مردودات سلبية.

وقال الظفيري إن الترشيد الذي دعت إليه الحكومة أكثر من مرة يجب أن يكون من خلال ترشيد المصاريف الحكومية والهدر المالي في الوزارات وليس التوجه إلى جيب المواطن، داعياً الحكومة إلى التريث في اتخاذ قرار زيادة أسعار البنزين لأن المجلس لن يتركها تثقل كاهل المواطنين وإن كانت زيادة أسعار البنزين من اختصاصات الحكومة.

تخبط

استغرب النائب حمدان العازمي استمرار التخبط الحكومي فى مواجهة جميع الأزمات التي تعاني منها الدولة ولجؤوها دائماً إلى المواطن البسيط الذي يدفع ثمن عجز الحكومة وفشلها، لافتاً إلى أن الحكومة لا تزال تستخدم الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط "شماعة" تعلق عليها كل أخطائها وفشلها.

واستنكر العازمي الإصرار الحكومي على العمل ضد مصلحة المواطن في جميع القرارات التي تصدرها واستمرارها في التراجع بالدولة إلى الخلف بدلاً من أن تتقدم وتواكب البلدان الناجحة، مؤكداً على أن لجوء الحكومة إلى زيادة أسعار البنزين دليل آخر إلى جانب دلائل أخرى كثيرة على هشاشة وسطحية السياسة الحكومية.

وتساءل العازمي في تصريح صحفي: من أين تستقي الحكومة معلوماتها ومن أين تأتي بقراراتها، وأي مستشارين هم الذين تستعين بهم قبل اتخاذ هذه القرارات؟، مضيفاً: الحكومة فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية وفشلت في انجاح سياسة الترشيد حتى في الجهات والمؤسسات والوزارات التابعة لها، فلم تجد إلا المواطن لتمارس عليه سلطاتها.

وأضاف العازمي: زيادة سعر البنزين سيكون حجة لأغلبية التجار لرفع أسعار جميع أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية، لافتاً إلى أنه لو أن عندنا حكومة تتعظ من الماضي وتعيش الحاضر وتبني للمستقبل، لما كان جل اهتمامها أن توفر ميزانية من جيب المواطن البسيط.

وقال النائب عبدالله التميمي أن الحكومة قامت بخطوات تصعيدية من خلال رفع أسعار البنزين وبدورنا لن نقف مكتوفي الأيدي وجميع الخيارات مفتوحة بالنسبة إلينا.

وحذّر التميمي الحكومة من تبعات قرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذ دون دراسة، مؤكداً أنه لن يمر مرور الكرام وسيؤثر على التعاون النيابي الحكومي في دور الانعقاد المقبل أنما سيغلق باب التعاون بين السلطتين إلى الأبد.

ودعا التميمي الحكومة إلى مراجعة القرار، مبيناً بأنه هناك حلول وآراء كثيرة وعموماً نحن ضد رفع الأسعار ولتعتبر الحكومة تصريحي هذا تنبيها أو تحذيراً وأكرر نحن لن نسكت مكتوفي الأيدي.