العبادي يحقق باتهامات وزير الدفاع حول فساد رئيس البرلمان

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمنع سفر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من النواب، مؤقتاً للتحقق من تهم فساد وجهت لهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، حسبما نقل بيان رسمي الثلاثاء.

وقال البيان الذي صدر عن مكتب العبادي الثلاثاء وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن رئيس مجلس الوزراء «أصدر أمراً بالمنع المؤقت لسفر من ورد اسمهم في استجواب مجلس النواب الأثنين من أجل التحقيق من صحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة».

وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وجه الأثنين اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي.

لكن البيان لم يتضمن أسماء النواب الذين سيمنعون من السفر مؤقتاً، كما أنه لم يوضح ما إذا كان يشمل وزير الدفاع الذي خضع لجلسة الاستجواب بتهم فساد الأثنين.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء لفرانس برس أن «الأمر يشمل كل من ذكر اسمه أو وجهت له اتهامات في جلسة أمس (الأثنين) بملف فساد أو قضايا فساد»، مشيراً إلى أن «الغاية هي التحقق من صحة هذه الادعاءات».

ورفض الحديثي ذكر أسماء المسؤولين الذي يشملهم القرار وما إذا كان يشمل وزير الدفاع بالأمر.

وأكدت الصفحة الخاصة بوزير الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن خالد العبيدي وجه اتهامات إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين.

وقال وزير الدفاع في جلسة الأثنين أنه خلال لقاء حضره في منزل الجبوري وبعد حديث عن المستقبل السياسي معه، أحد الحضور «تاجر قال +عقد اطعام الجيش اعطنا اياه أعلنه مناقصة وانتهى الموضوع+ واعمل في الوزارة براحتك وصمام الأمان رئيس مجلس النواب»، في إشارة اتهام واضحة ضد الجبوري.

وتصل قيمة عقد (تجهيز) طعام الجيش إلى ترليون و300 مليار دينار عراقي (أكثر من مليار دولار)، وفقاً لوزير الدفاع.

كما قال أن «النائب محمد الكربولي قال أن هناك 1300 عجلة هامر في ولاية تكساس الأميركية رخيصة ويمكن أن تكون مفيدة».

وتابع «بعد التدقيق تبيّن أنها غير جيدة ولا يتجاوز سعر الواحدة 60 ألف دولار، والمطلوب نشتريها بملبغ 124 ألف دولار ثم تحسب وفقاً لعقد بمبلغ 360 ألف دولار»، مؤكداً على أن «الكربولي يقول إنها صفقة السيد الرئيس (مجلس النواب) الذي يسأل عنها يومياً».

كما ذكر العبيدي «طلب من النائبة عالية نصيف (لوزارة الدفاع) نقل ملكية مبانٍ تابعة للأجهزة الأمنية للنظام السابق (نظام صدام حسين) عددها 127 بشكل غير قانوني».

وإثر انتهاء جلسة الأثنين، قال سليم الجبوري في مؤتمر صحافي إن «كل ما تمت إثارته اليوم مسرحية الغاية منها أن لا تتم عملية الاستجواب»، وأضاف «بصفتي الشخصية والرسمية أنفي تماماً ما له مساس بشخصي وكذلك السيدات والسادة أعضاء المجلس».

وأعلن مصدر برلماني أن جلسة الأثنين رُفِعت إلى التاسع من أغسطس.

وكان رئيس الوزراء العراقي أمر الأثنين بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر.

وتتزامن هذه الأزمة مع استعداد القوات العراقية لاستعادة الموصل ثاني مدن البلاد مسقط رأس العبيدي، بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وهي آخر مدينة عراقية يسيطر عليها تنظيم داعش.

وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى، تظاهرات شعبية متكررة لمحاربة الفساد في البلاد التي تعد بين أكثر دول العالم انتشاراً للفساد وسوء الخدمات.